كتبت: فاطمة يونس
تشهد البنوك المصرية حالياً إقبالاً متزايداً من قبل العملاء للاستفسار عن أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، وذلك في ظل التنافسية المتزايدة في السوق المصرفي. الإدارات المصرفية أكدت أن هذه التحديثات تأتي كجزء من مراجعات دورية لأسعار الفائدة بما يتماشى مع السياسة النقدية المعلنة وتوجهات السوق.
قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
في إطار ذلك، اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قراراً بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 19.00% و20.00% على التوالي. هذا القرار يهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تعديلات جديدة على عوائد الشهادات الادخارية
أعلنت البنوك، في وقت سابق، عن بعض التعديلات التي طرأت على أسعار الفائدة للشهادات الادخارية المتاحة للعملاء. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنوك لإعادة تقييم أدواتها الادخارية وتقديم عروض تنافسية لجذب السيولة النقدية، مع الحفاظ على معدلات نمو الودائع.
البنوك الحكومية تتصدر المشهد
تصدر كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر المشهد من خلال طرح حزمة جديدة من الشهادات. حيث قام البنك الأهلي برفع العائد على شهاداته البلاتينية الثلاثية ليصل إلى 17.75% سنوياً مع إمكانية صرف العائد شهرياً، بالإضافة إلى خيار صرف العائد بشكل ربع سنوي بعائد يتجاوز 17.85%. كما أتاح البنك شهادات بأرباح متغيرة تصل إلى 19.5%، مما يجعلها مرتبطة بشكل مباشر بتحركات مؤشرات السوق.
بنك مصر يعزز محفظته الادخارية
من جانبه، أعلن بنك مصر عن رفع العائد على شهادة “القمة” الثلاثية الثابتة، لتسجل 17.75% للعائد الشهري و17.85% للعائد ربع السنوي. كما عزز البنك من محفظته الادخارية عبر تقديم شهادات متغيرة مرتبطة بمعدلات الـ CONIA، بعوائد تصل إلى حوالي 19.96%، مما يوفر خيارات استثمارية مرنة للمدخرين.
البنوك الخاصة تسجل دخولها في المنافسة
لم يكن القطاع المصرفي الخاص بعيداً عن المنافسة، حيث أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن تحديث أسعار الفائدة على أوعيته الادخارية. قام البنك برفع عائد الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 18.00% سنوياً بدورية صرف شهرية، مع وضع حد أدنى للشراء يبلغ 50 ألف جنيه، وذلك في محاولة لتعزيز شريحة المودعين.
دلالات هذه التحركات المصرفية
يرى الخبراء المصرفيون أن هذه التحركات تعكس رغبة البنوك في المحافظة على جاذبية الأوعية الادخارية بالعملة المحلية، خصوصاً في ظل سياسة البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بهدف السيطرة على معدلات التضخم. وتتيح هذه الشهادات، بأسعارها الحالية، للمدخرين ملاذاً آمناً مع إمكانية الحصول على عوائد دورية تساهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.