إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضرائب يعزز سوق الأوراق المالية

كتبت: سلمي السقا

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية. تأتي هذه التحركات ضمن جهود الحكومة لتنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد، في ظل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

تعديلات قانونية جديدة

وأوضحت عبد العال أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. تستهدف هذه التعديلات القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضرائب المفروضة على توزيعات الأرباح.

إعفاء الأرباح الرأسمالية

تم النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل. بدلاً من ذلك، ستخضع هذه الأرباح لضريبة الدمغة النسبية المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

استبعاد الأوراق المالية غير المقيدة

وفي الإطار ذاته، تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل. هذا الإجراء يسعى إلى القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي الذي كان ما يزال يمثل عائقاً للمستثمرين.

إعفاء نشاط “صانع السوق”

وتابعت عبد العال أن هناك أيضاً نصاً على إعفاء نشاط “صانع السوق” من ضريبة الدمغة. هذا يعكس الدور المهم الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.

تبسيط المحاسبة الضريبية

كما أكدّت على أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة. يهدف ذلك إلى تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة، برئاسة وزير المالية أحمد كجوك، لدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم، مما يؤكد التوجه الإيجابي نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.