رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

إغلاق منشآت طبية غير مرخصة وضبط محتاليّن في مصر

إغلاق منشآت طبية غير مرخصة وضبط محتاليّن في مصر

كتب: صهيب شمس

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج حملة رقابية واسعة أسفرت عن إغلاق ثلاث منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس. وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بهدف تعزيز إجراءات الرقابة والحماية من الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين.

تفاصيل الحملة في القليوبية

في يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، نفذت إدارة العلاج الحر بمحافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية حملة رقابية استهدفت المنشآت الطبية الخاصة. خلال الحملة، تم ضبط مركز “منى إبراهيم” غير المرخص للتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة في مدينة بنها. وقد أسفرت الحملة عن ضبط خريجة في تخصص الزراعة، التي كانت تمارس الكشف الطبي على المرضى منتحلة صفة طبيب بشري. تم تحرير محضر بالواقعة، مع التحفظ على كميات من الأدوية مجهولة المصدر، مما يعكس مدى خطورة تلك الممارسات.

العمليات في محافظة السويس

في السياق ذاته، شهدت محافظة السويس حملة رقابية أخرى من إدارة العلاج الحر بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أدت إلى إغلاق مركزين طبيين يعملان دون ترخيص. المركز الأول، “الدكتورة السويسية”، كان يعمل داخل شقة سكنية ببرج بن صقر بشارع الجيش، حيث كان يقدم خدمات طبية وتجميلية رغم عدم وجود ترخيص، إذ تبين أن المسؤولة عنه ليست طبيبة وغير مقيدة بنقابة الأطباء.
أما المركز الثاني، “بي جلوي” في شارع النيل، فقد تم ضبط صيدلانية أثناء إدارتها للمركز منتحلة صفة طبيب. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على روشتات طبية وطلبات تحاليل باسمها، فضلاً عن كميات من الأدوية والمستحضرات غير المسجلة. كما رُصدت مخالفات تتعلق باشتراطات مكافحة العدوى في أحد المركزين، مما يزيد من المخاطر الصحية للمواطنين.

الإجراءات القانونية والرقابة المستمرة

أكد المسؤولون في وزارة الصحة على استمرار الحملة المكثفة لمراقبة المنشآت الطبية الخاصة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. حيث تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي، وضمان عدم انخداعهم من قبل الأفراد أو المؤسسات غير المرخصة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع العيادات أو المراكز الطبية. وطالبتهم بالتحقق من التراخيص الرسمية للممارسين والمنشآت قبل اتخاذ قرار تلقي أي خدمات طبية. هذه الإجراءات تؤكد التزام الوزارة بحماية الصحة العامة وتعزيز بيئة صحية آمنة للجميع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.