إقبال متزايد على توريد القمح في القليوبية

كتبت: بسنت الفرماوي

تمثل “حبات القمح الذهبية” أحد الروافد الأساسية للاقتصاد المصري، حيث بدأت عمليات التوريد لموسم 2026 من منتصف شهر أبريل الجاري. وقد شهدت الصوامع والشون في محافظة القليوبية إقبالاً ملحوظاً من التجار والمزارعين لتوريد المحصول. توفر هذه العملية مستحقات الموردين بشكل سريع خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

الإجراءات المتخذة لتيسير التوريد

أكد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المزارعين والموردين. وبيّن أنه تم وضع نظام واضح لتنظيم عمليات دخول السيارات وقياس نسبة الرطوبة والنقاوة عبر لجان متخصصة. كما تم التزام المسؤولين بإنهاء إجراءات التوريد بسرعة لتفادي التكدس.

إدارة فعالة لموسم الحصاد

رفع محافظ القليوبية حالة الطوارئ من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية تربط بين إدارة الزراعة والتموين. ذلك لمتابعة موسم حصاد القمح وضمان التعامل السلس مع التحديات المتعلقة بالتوريد. وأكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل على تأمين الاحتياطي المطلوب لتلبية احتياجات المواطنين.

دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج

أفاد الدكتور حسام عبد الفتاح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للمزارعين، حيث تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد. تعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية الدولة لتحسين مستوى معيشة الفلاحين وتعزيز قدرتهم على إنتاج الغذاء.

استعدادات مديرية التموين

في سياق متصل، صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، بأن المديرية قد رفعت حالة الطوارئ في جميع الصوامع والشون. تم إنشاء غرفة عمليات دائمة لمتابعة عمليات التوريد وإزالة أي عقبات قد تواجه تسليم المحصول. كما تعمل لجان فنية على التأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية.

المساحات المزروعة والمستهدفات

أوضح وكيل وزارة التموين أن محافظة القليوبية تزرع حوالي 41025 فداناً من القمح، وبدأ حصاد ما يقرب من 1000 فدان حتى الآن. المستهدف توريده خلال الموسم الحالي هو 61500 طن من القمح المحلي، مما يشير إلى أن المحافظة تأخذ خطوات جدية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مواقع التخزين والتوريد

تعمل مديرية التموين على تسهيل عملية التوريد عبر إنشاء 11 موقعاً تخزينياً بجميع أرجاء المحافظة. المواقع تشمل “هنجر كفر شكر وصومعة بنها” وغيرها، وتستوعب سعة تخزينية تقدر بنحو 327000 طن.

تحسين جودة المحصول

من المتوقع أن تسهم الخطوات التي اتخذها المسؤولون في رفع مستوى جودة المحصول المحلي وتشجيع المزارعين على تسليم كميات أكبر من القمح لصوامع الدولة بما يخدم الاقتصاد الوطني والمزارع المصري على حد سواء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.