إلهان عمر تدعو الولايات المتحدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

كتبت: إسراء الشامي

تم تقديم قرار جديد من قبل النائبة الأميركية إلهان عمر، والذي يهدف إلى الضغط على الولايات المتحدة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وذلك في ظل الضغوطات التي يتعرض لها النظام القانوني الدولي من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. يأتي هذا القرار بعد أن تعهد وزير الخارجية، ماركو روبيو، بتفكيك المحكمة الدولية.

تقديم القرار

أُدخل القرار الجديد إلى الكونغرس يوم الأربعاء، وينص على دعوة الولايات المتحدة لرؤية أهمية الانضمام إلى المحكمة من خلال التصديق على نظام روما، الذي يمثل الوثيقة التأسيسية للمحكمة. يسعى القرار أيضًا إلى الضغط على إدارة ترامب لرفع العقوبات والتقييدات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على المسؤولين في المحكمة.

أهمية الانضمام للمحكمة

عبرت عمر، وهي لاجئة سابقة من الصومال، عن أهمية خطوة الانضمام بقولها: “إذا كنا نؤمن حقًا بحقوق الإنسان وحكم القانون، فعلينا تقوية العدالة الدولية، وليس تقويضها”. واعتبرت أن الولايات المتحدة يجب أن تكون قدوة وأن تثبت أن لا أحد فوق القانون.

رد الفعل من إدارة ترامب

في المقابل، عبرت إدارة ترامب عن استيائها من جهود المحكمة، مشيرة إلى تحقيقاتها المتعلقة بموظفين أميركيين وإسرائيليين. لم تتوقّع المحكمة أن يكون كل من الولايات المتحدة وإسرائيل طرفين في نظام روما. ومع ذلك، واجهت الدولتان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مواطنين في دول تابعة للمحكمة.

تحقيقات ضد إسرائيل وأميركا

تُظهر التحقيقات التي أجرتها المحكمة الدولية أدلة حول جرائم حرب تتعلق بإسرائيل في غزة، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال بحق شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كما تم فتح تحقيقات مماثلة ضد الولايات المتحدة بشأن جرائم الحرب المحتملة خلال غزو أفغانستان.

الانتقادات الموجهة إلى المحكمة

تعهد روبيو بتقويض المحكمة من خلال استراتيجيات متنوعة تتضمن تشجيع الدول الشريكة للولايات المتحدة على رفض سلطة المحكمة في الملاحقات القضائية ضد المسؤولين الأميركيين. كما أعلن عن اتخاذ تدابير لكشف الدول التي تعتمد على المساعدات الأميركية دون إدانة المحكمة.

الجدل حول العقوبات

تم فرض عقوبات على موظفي المحكمة خلال فترة ترامب، بينما سعت إدارة بايدن إلى رفع هذه العقوبات. انتقدت عمر هذه الاعتدءات واعتبرتها “متهورة وخطيرة”. وذكرت أنه لا يمكن تجاهل دور المحكمة في تقديم العدالة للضحايا.

التحركات القانونية في الولايات المتحدة

يأتي هذا القرار في ظل دعوى قضائية من قبل مجموعتين أميركيتين، حيث زعمت أن عقوبات إدارة ترامب أجبرتهما على الانسحاب من أعمالهما التي تغطي حقوق الإنسان. تدعم كلا المجموعتين التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب الإسرائيلية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.