كتبت: بسنت الفرماوي
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على المادة (42) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. جاء ذلك في ضوء مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.
تشكيل صندوق أهرامات النيل
تنص المادة (42) بعد إدخال التعديل على إنشاء صندوق سيادي خاص يُسمى “صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل”. يتبع هذا الصندوق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويتميز باستقلالية فنية ومالية وإدارية، كما يمتلك الشخصية الاعتبارية.
مقر الصندوق وفروعه
سيكون المقر الرئيسي لصندوق أهرامات النيل في مدينة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب له داخل أو خارج جمهورية مصر العربية. هذا يعني أن الصندوق سيكون له القدرة على الانتقال والتوسع في أماكن مختلفة حسب الاحتياجات الاقتصادية والتنموية.
تعديل نص المادة
شهدت المادة تعديلاً يخص كلمة “المستقلة” التي كانت تُستخدم لوصف الشخصية الاعتبارية للصندوق. بعد التعديل، أصبح النص ينص على أن الصندوق يتمتع بـ “الشخصية الاعتبارية” فقط، دون الإشارة إلى الاستقلالية، مع الحفاظ على تبعيته لجهاز مستقبل مصر والتنمية المستدامة.
تعاون اللجان المعنية
تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان متنوعة، منها الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة. كما تشمل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، وغيرها من اللجان المعنية بشؤون المجتمع والتنمية.
حضور الجهات الحكومية
عُقد الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية. كما حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات المعنية. وتمت مناقشة مواد مشروع القانون بصورة تفصيلية.
أهمية مشروع القانون
يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال إنشاء صندوق سيادي يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والاقتصادية للبلاد. يتطلع الجميع إلى نتائج هذه الخطوة وما ستحمله من فوائد على المستويات المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.