كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 3753 لسنة 2026، الذي يتضمن إنشاء فرع توثيق جديد للبنك الأهلي للخدمات المتميزة. يقع المقر الجديد في شارع السبعين بالتجمع الخامس، ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز خدمات التوثيق البنكية.
تفاصيل القرار الوزاري
استند القرار الوزاري إلى مجموعة من القوانين واللوائح الخاصة بالتوثيق والشهر العقاري. ومن أهم تلك القوانين، القانون رقم 114 لسنة 1946 الذي ينظم الشهر العقاري، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون التي صدرت بتاريخ 14 أغسطس 1946.
كما استند القرار إلى القانون رقم 68 لسنة 1947، والذي يتناول تفاصيل التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر 1947. كما جاء القرار مستنداً إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1946، الذي ينظم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
موقع الفرع الجديد
يندرج الفرع الجديد تحت تبعية مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة. يتمركز الفرع في مجمع خدمات البنوك بشارع السبعين، ومن المتوقع أن يلبي احتياجات المواطنين في خدمات التوثيق بشكل متميز.
يمثل هذا الفرع الجديد نقطة انطلاق لعدد من الخدمات المختلفة التي يسعى البنك الأهلي لتقديمها لعملائه، مما يسهل عليهم الإجراءات التوثيقية بصورة أكثر فاعلية ويسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة.
اختصاصات الفرع
وفقا للقرار، يقوم فرع توثيق البنك الأهلي بإتمام كافة الأعمال المتعلقة بالتوثيق. ولكن، يُستثنى من هذه الأعمال ما يتطلب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، حيث يبقى الاختصاص بشأنها لفرع التوثيق المختص.
تشير المادة الثانية من القرار إلى ضرورة نشره في الوقائع المصرية، مما يعطي له طابع الرسمية ويضمن معرفة الجمهور بتفاصيل المنشأة الجديدة وأهدافها.
أهمية إنشاء فرع توثيق
يعتبر إنشاء فرع توثيق جديد للبنك الأهلي خطوة مهمة لتعزيز الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للعموم. يسهم هذا الفرع في تسريع الإجراءات التوثيقية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين وتيسير الخدمات المصرفية.
يأمل العديد من المواطنين أن يسهم هذا التطور في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالتوثيق، مما يعزز من تعاملاتهم المصرفية ويساعد في تحقيق المزيد من الشمول المالي للشرائح المختلفة في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.