إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي

كتبت: إسراء الشامي

حدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم، حيث يُعنى هذا المجلس بوضع نظام التعليم قبل الجامعي.

اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم

تنص المادة 2 من القانون على ضرورة إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يهدف هذا المجلس إلى التخطيط للتعليم ورسم خططه وبرامجه.
يشمل المجلس ممثلين من قطاعات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى الجامعات، الأزهر، وزارة الثقافة، التخطيط، المالية، الإنتاج، الخدمات، والقوى العاملة. يتطلب تشكيل هذا المجلس وبيان اختصاصاته إصدار قرار من رئيس الجمهورية بناءً على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المجالس النوعية والمحلية

يمكن لوزير التربية والتعليم تشكيل مجالس نوعية منبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم. تهدف هذه المجالس إلى التركيز على مرحلة معينة أو نوعية محددة من التعليم قبل الجامعي.
علاوة على ذلك، يمكن تشكيل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية تتفرع عنها، حيث يتم إصدار قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم بشأن تشكيل هذه المجالس واللجان.

حق التعليم قبل الجامعي

أوضحت المادة 3 من القانون أن التعليم قبل الجامعي هو حق لكافة المواطنين في مدارس الدولة بالمجان. يُحظر على المدارس مطالبة التلاميذ بدفع أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية المقدمة لهم.
ومع ذلك، يجوز فرض رسوم على الخدمات الإضافية التي تُقدم للتلاميذ، مثل التأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي. يتم تحديد هذه الرسوم وأحكامها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أهمية القانون في تطوير التعليم

يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تطوير نظام التعليم قبل الجامعي في مصر. إذ يسهم في تعزيز كفاءة التعليم وتحسين جودة المناهج الدراسية. يعتمد النجاح في تنفيذ هذا القانون على التزام جميع الأطراف المعنية بالتعليم, بما في ذلك الحكومة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.
يمكن اعتبار إنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة استراتيجية لتعزيز التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.