كتب: إسلام السقا
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ثورة 30 يونيو 2013 كانت نقطة تحول هامة في ملف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري. وأشارت إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بهذه الفئة، مما ساهم في تعزيز حقوقهم ودورهم في مختلف مجالات الحياة.
إحصاءات ودلالات
بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، أوضحت كريم أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يُقدر بنحو 11 مليون مواطن. وقد أدرجت قضايا ذوي الإعاقة ضمن أولويات الدولة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في السياسات والتشريعات والبرامج التنموية.
التغييرات الدستورية وإنجازات حقوقية
لفتت كريم الانتباه إلى أن دستور عام 2014 شكل تغييرا كبيرا، حيث تضمن للمرة الأولى ثمانية مواد دستورية تُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن المكتسبات التي تحققت لم تقتصر على الحقوق القانونية فقط، بل أسهمت في تغيير نظرة المجتمع نحو هذه الفئة وتعزيز مفهوم الدمج والمشاركة.
استراتيجية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
كشفت الدكتورة إيمان كريم أنها شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لعامي 2026 إلى 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة لهؤلاء الأفراد وتحويل حقوقهم إلى واقع ملموس يحسن جودة حياتهم.
تكامل الجهود لتحقيق التمكين
شددت كريم على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية، الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني لضمان تمكين حقيقي وفعال للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت أهمية مشاركتهم الكاملة في مختلف ميادين الحياة بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
خطوات حقيقية في التمكين الاقتصادي
أشارت كريم إلى أن العام الحالي شهد تقدمًا في العديد من الملفات المرتبطة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن المجلس يركز على تعزيز فرص العمل والإنتاج لهذه الفئة، حيث انتقلت الدولة من مرحلة تقديم الحماية الاجتماعية إلى مرحلة الشراكة الحقيقية في التنمية.
منصة إلكترونية لفرص ذوي الإعاقة
كشفت الدكتورة إيمان كريم عن الخطط الحالية لإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توفير فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة. ستمكن المنصة الأفراد من التسجيل للربط مع الفرص والخدمات المناسبة لاحتياجاتهم وقدراتهم، مما يعزز فرص الدمج والتمكين المجتمعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.