كتب: كريم همام
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان. الهدف من الاجتماع كان مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز تحديدًا على أهمية إنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة تقدم المساعدات والخدمات لهم في مختلف الوزارات والهيئات.
الحضور في الاجتماع شمل ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة مثل النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، وعدد من النواب الآخرين.
جهود الدولة في دعم حقوق ذوي الإعاقة
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة إيمان كريم على أن الدولة المصرية تُسارع في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة، حيث يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم.
استعراض تقرير التمكين الشامل
كما قدمت “كريم” تقريرًا حول التمكين الشامل والإتاحة المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أهمية الانتقال من الرؤية الاستراتيجية إلى التطبيق الفعلي. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى خدمات ملموسة تعزز الكرامة والاستقلال.
الخدمات المتاحة لذوي الإعاقة
تناولت الدكتورة إيمان كريم الخدمات الحالية التي تقدمها وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارة العدل التي أنشأت مكاتب مساعدة في المحاكم والشهر العقاري لتقديم خدمات مجانية، مثل التقاضي واستخراج الأوراق. بالإضافة إلى ذلك، يعمل قطاع التضامن الاجتماعي على إنشاء 21 مركز تأهيل ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتسهيل الحصول على الدعم النقدي وتوفير تمويل للمشروعات من خلال بنك ناصر وصندوق عطاء.
التحديات القائمة أمام ذوي الإعاقة
أشارت “كريم” إلى مجموعة من التحديات المتواجدة حاليًا، مثل بطء الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمات، وصعوبة الوصول إلى هذه الخدمات في المناطق الريفية. كما تحدثت عن نقص الوعي بالخدمات المتاحة، والتي تتركز في المدن الكبرى، مما يخلق عائقًا إضافيًا لهذه الفئة.
الإرادة السياسية والدعم للملف
أكدت أن هناك إرادة سياسية ضخمة تدعم ملف ذوي الإعاقة، حيث تم تحقيق حقوقهم من خلال الدستور والقوانين. وأضافت أنه تم إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتوفير احتياجاتهم المتنوعة، مع العمل على التوسع في الخدمات الرقمية والشراكات مع القطاع الخاص.
توصيات لتحسين الخدمات
وأوضحت الدكتورة كريم التوصيات التي قدمها المجلس، والتي تشمل تحسين سبل الإتاحة، وإلزام الجهات بتطبيق كود الإتاحة الهندسية. كذلك يشمل التطوير التدريجي للمرافق الحكومية وتخصيص مكاتب مساعدة، لتحسين جودة الخدمات وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.
الدعوة إلى معالجة أوجه القصور
من جهته، شدد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور السائدة، مؤكدين أهمية إنشاء مكاتب خدمية متخصصة في كافة الجهات الحكومية. وذلك لضمان تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وتحقيق الدمج المجتمعي وتعزيز حقوقهم الدستورية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.