كتبت: فاطمة يونس
شهدت العاصمة التونسية تونس، يوم السبت، تظاهرات حاشدة تحمل شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، بمناسبة مرور خمس سنوات على إعلان الرئيس قيس سعيد حالة الطوارئ و Suspension.
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة الضغوطات على الحياة اليومية للمواطنين. كما تتصاعد المخاوف من تراجع الديمقراطية في تونس، حيث يتهم المعارضون سعيد بسوء إدارة الدولة واستغلال تدابير الطوارئ لتحقيق سلطات مطلقة.
خلفية الاحتجاجات
انطلقت المسيرات من ساحة الجمهورية نحو المسرح البلدي، حيث احتشد المتظاهرون رافعين الأعلام واللافتات التي ترفض ما يسميه سعيد “مسار 25 يوليو”. لقد أصبح هذا اليوم رمزا للمطالبة بالتغيير منذ إطلاق الثورة التونسية في عام 2011، حيث دخلت البلاد في مرحلة انتقال ديمقراطي بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المطالب الشعبية
تعددت شعارات المتظاهرين، حيث صدحوا بالهتافات تطالب قيس سعيد بالرحيل، مُعبرين عن رغبتهم في “الحرية والعمل والكرامة الوطنية”. وكانت هذه الشعارات تذكيرًا بالغضب الشعبي الذي شهدته البلاد في بدايات الثورة.
تأثير الاحتلالات السياسية
تحدث ويسام السغائر، المتحدث باسم حزب الجمهوري، عن مسؤولية القوى السياسية والمدنية في محاسبة النظام الحالي، مؤكدًا أن التظاهر هو حقهم كمواطنين لمساءلة الحكومة عن فشلها. عبر المتظاهرون أيضًا عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الذين ازدادت أعدادهم منذ تولي سعيد الحكم.
انضمام شرائح جديدة للاحتجاجات
توسعت الاحتجاجات لتشمل شرائح أوسع من المجتمع التونسي، بحيث لم تعد مقتصرة على أحزاب المعارضة التقليدية. يعبر الناس عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع القضايا الاقتصادية والخدمات العامة، مما زاد من عدد المشاركين في المظاهرات.
الوضع السياسي الحالي
تواجه تونس تحديات كبيرة في ظل الحكم الحالي، حيث أٌقال سعيد عددًا كبيرًا من القضاة وجرم نشر المعلومات التي تعتبرها الحكومة مضللة. ومن بين الشخصيات المعارضة البارزة في السجون، رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، الذي يعاني من تدهور صحته بعد سنوات من الاعتقال.
على الرغم من دفاع سعيد عن إجراءاته كوسيلة لمكافحة الفساد ومنع الفوضى، يشعر الكثيرون أن حقوقهم وحرياتهم قد تم تهديدها بشكل صارخ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.