كتب: أحمد عبد السلام
كشف المهندس محمود فودة، رئيس لجنة مصنعي السكر، عن التحديات الجسيمة التي تواجه صناعة السكر في مصر. قدّم فودة رؤيته حول الأزمات الحالية التي يمر بها القطاع، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تنبع من نقص الإنتاج بل من احتكار عدد محدود من التجار للسوق.
عدد قليل يسيطر على السوق
أكد فودة خلال مشاركته في برنامج “يحدث في مصر” أن حوالي 80% من مبيعات السكر في السوق المصري تتمحور حول 3 أو 4 تجار فقط. هذا الاحتكار يخلق حلقة وسيطة تحقق أرباحاً عالية، في حين تتكبد مصانع السكر خسائر فادحة. تظل أسعار السكر للمستهلك ثابتة، مما يزيد من الضغط على المنتجين.
المخزون الراكد وتأثيره على الإنتاج
استعرض فودة تأثير المخزون الراكد داخل المصانع، والذي يقدر بمئات الآلاف من الأطنان. هذا المخزون يجبر الشركات على بيع منتجاتها بخسائر. ويعني ذلك أن الاستقرار في الصناعة أصبح مهدداً، حيث تسعى المصانع للتخلص من هذا المخزون بأسرع وقت ممكن.
تأثير الأسعار على التكلفة
تحدث رئيس لجنة مصنعي السكر عن أن أي زيادة في أسعار توريد البنجر قد تؤدي إلى رفع تكلفة إنتاج السكر. قد تصل تكلفة كيلو السكر في حال رفع سعر المحصول إلى أكثر من 40 جنيهاً. هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للمنتجين وعلى الأسعار النهائية للمستهلكين.
الحلول المقترحة للأزمة
أشار فودة إلى أن الغرفة قد قدمت مقترحات لوزارات الزراعة والصناعة والتموين لعقد ورشة عمل مشتركة. الهدف من هذه الورشة هو وضع حلول عاجلة للأزمة الراهنة وتحقيق توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.
ضرورة استقرار السوق
اختتم فودة حديثه بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار سوق السكر، الذي يعتبر سلعة استراتيجية في حياة المصريين. شدّد على ضرورة معالجة التشوهات الموجودة في السوق والحد من الاحتكار، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.