كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية قد اتبعت منظومة رقمية متكاملة لإدارة المنتجات البترولية. هذه المنظومة تهدف إلى إحكام الرقابة وتلبية الاحتياجات في مختلف المحافظات.
كما أشار مدبولي إلى أن كل مستويات الإمدادات والاحتياطات الاستراتيجية للطاقة كانت آمنة وتلبي احتياجات السوق بشكل جيد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت يوم الثلاثاء.
التأهب لمواجهة الأزمات
تحدث مدبولي عن تجربتهم السابقة خلال الحرب في المرة الأولى، عندما اضطرت الحكومة إلى وقف إمدادات الغاز للصناعة بعد حدوث الأزمة التي استمرت 12 يوماً. ومع ذلك، أكد أنه خلال هذه المرة، كانت البلاد على أتم الاستعداد. فقد اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة للمساهمة في تعزيز مرونة السوق والطاقة.
تنويع مصادر الغاز
أوضح مدبولي أن الحكومة قد حرصت على تنويع مصادر الغاز، مما ساعد في تلبية الاحتياجات بالكامل. التنوع في المصادر يعد من الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرارية الإمدادات وعدم التعرض لأي نواقص.
ارتفاع أسعار الطاقة والقرارات الحكومية
على مستوى الترشيد الحكومي، أشار مدبولي إلى مجموعة من الإجراءات المتخذة احترازياً. فقد كان التأثير الأكبر لمصر على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع هذه التحديات.
كما تحدث عن الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته تكلفة الغاز الطبيعي المستورد، حيث زادت هذه التكلفة بمقدار مليار و100 مليون دولار شهرياً. حيث كان من الضروري تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة من الغاز الطبيعي.
اختم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار سوق الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.