كتبت: إسراء الشامي
في إطار دعم جهود تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اختتم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لاستعداد عدد من مسؤولي الجهاز للحصول على الشهادة التخصصية في الائتمان. جاء هذا البرنامج في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تحسين مستوى الخدمات التمويلية والتنموية المقدمة لأصحاب المشروعات.
أهمية البرنامج التدريبي
عبر باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن أهمية هذا البرنامج في الاستثمار في رأس المال البشري. وأشار إلى أن الكفاءة البشرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. حيث يُسهم هذا الاستثمار في رفع جودة الخدمات التمويلية وتحسين تجربة المستفيدين، مما يعزز قدرة الجهاز على دعم رواد الأعمال.
بناء كوادر متخصصة
أكد رحمي على أن بناء كوادر وطنية تمتلك المعرفة في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر يسهم في اتخاذ قرارات تمويلية أفضل. كما أن ذلك يساهم في زيادة كفاءة توجيه الموارد المالية، بما يعزز قدرة الجهاز على تحقيق أهدافه التنموية ويحقق تطلعات الدولة نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية.
شراكة مؤسسية فعّالة
تعتبر الشراكة مع المعهد المصرفي المصري نموذجًا ناجحًا، حيث تُعزز هذه الشراكة من توحيد المعايير المهنية. ومن خلال ذلك، يتم تطبيق أحدث المنهجيات العالمية في التحليل الائتماني وإدارة المخاطر. ويرتبط ذلك بشكل مباشر برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
استراتيجيات تحسين الموارد البشرية
تشدد استراتيجية الجهاز على ضرورة تحسين جودة الدراسات الائتمانية وإدارة المخاطر. وهذا يسهم بشكل مباشر في تكوين محفظة تمويلية ذات جودة عالية. كما يزيد من كفاءة استخدام الموارد المالية، مما يمكن الجهاز من إعادة تدوير هذه الموارد لتمويل المزيد من المشروعات.
تعزيز الابتكار في التمويل
يساهم تطوير القدرات البشرية في الانتقال إلى نماذج تمويل مبتكرة ومرنة. يعتمد هذا الانتقال على التحليل المالي الرقمي وفهم التدفقات النقدية. ويساعد ذلك في تصميم منتجات تمويلية تلبي احتياجات المشاريع، مما يدعم أصحاب المشروعات في التوسع وخلق فرص عمل جديدة.
مواكبة رؤية الدولة
يتماشى هذا التوجه مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز الشمول المالي وتمكين القطاع الخاص. حيث تساهم هذه الجهود في زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. ويؤكد رحمي على دعم وزارة المالية لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل أصحاب المشروعات إلى القطاع الرسمي.
نهج شامل في التدريب
تميز البرنامج بجمعه بين الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث تم استخدام دراسات حالة حقيقية. تؤكد هذه المناهج على أهمية نقل المعرفة إلى التطبيق العملي، مما يعزز جودة القرارات الائتمانية. وقد تم اختيار المشاركين في البرنامج بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
استمرار الاستثمار في الكوادر البشرية
اختتم رحمي بالقول إن جهاز تنمية المشروعات سيواصل الاستثمار في تطوير كوادره البشرية. هذا الاستثمار يعتبر الركيزة الأساسية لتحقيق استدامة الأداء المؤسسي والمالي. مما يعزز من قدرة الجهاز على توسيع نطاق خدماته والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.