كتب: إسلام السقا
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي عقد جلساته العامة يوم الإثنين المقبل، حيث يركز جدول أعمال الجلسات على مناقشة مجموعة من الموضوعات الهامة. من المقرر أن تُعقد الجلسات يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 22 و23 يونيو 2026.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة
سيكون ضمن الجداول الزاخرة بمناقشات مجلس النواب استمرار مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة. تشمل المناقشات أيضاً مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي القادم.
مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة
سيتم تناول مجموعة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تسعى لتحسين فعالية النظام الضريبي وتعزيز الإيرادات العامة. ومن بين هذه المشروعات:
1. مشروع قانون لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي يهدف لاستمرار لجان الانتهاء من تلك المنازعات للنظر في الطلبات المقدمة من الممولين حتى نهاية عام 2026.
2. مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن إلزام الممولين والمكلفين بإمساك دفاتر وسجلات وفقاً للمنظومات الإلكترونية مثل الفواتير الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
3. مشروع قانون آخر يمثل تعديلاً لقانون ضريبة الدمغة. يستهدف المشروع مواجهة التحديات الاقتصادية والدروس المستفادة من تجارب سابقة حيث سيتم الاستعاضة عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية.
4. مشروع قانون يهدف لأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة. جاء هذا المشروع لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة.
5. مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة، والذي يسعى لتسهيل الإجراءات الضريبية على القطاع الصحي وتعزيز تجارة الترانزيت في مصر.
6. مشروع قانون يتحدث عن تعديل أحكام فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث يسعى لتبسيط العملية الضريبية والموازنة بين مصلحة الضرائب ومتطلبات المواطنين.
مناقشة قرار رئيس الجمهورية
ستكون هناك أيضاً مناقشة لقرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاقية منحة قيمتها 1.2 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي. تتعلق هذه المنحة بخدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط، مما يساهم في تحسين البنية التحتية البيئية للمحافظتين.
تتسم هذه الجلسات بالأهمية، حيث تتعلق بمشروعات قوانين واستراتيجيات من شأنها تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد وتتطلب المناقشة الواسعة من قبل الأعضاء للتوصل إلى قرارات وتصريحات مدروسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.