كتب: كريم همام
استأنفت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، اليوم اجتماعها لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ويشارك في الاجتماع 17 لجنة نوعية، مما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها البرلمان لهذا المشروع.
انتهت اللجنة خلال اجتماعها السابق من مناقشة 15 مادة من أصل 81 مادة في مشروع القانون، في خطوة تعكس التزام النواب بتطوير الجهاز المعني بالتنمية المستدامة. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى 18 ممثلًا عن الجهات الوزارية المعنية.
هيئات مكاتب اللجان المشاركة
تضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان عدة، منها لجان الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري، والطاقة والبيئة، وغيرها من اللجان المهمة. يعكس هذا التنوع في اللجان رغبة في التعاون والتنسيق بين مختلف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مشاركة واسعة من نواب البرلمان
شهد الاجتماع حضورًا كبيرًا من قبل أعضاء مجلس النواب من مختلف التيارات السياسية، سواء من الأغلبية البرلمانية أو أحزاب المعارضة. يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مما يدل على توافق جميع الأطياف السياسية على أهمية المشروع. وقد ساهم حضور هؤلاء النواب في خلق مناخ للحوار البناء حول مشروع القانون.
أهداف مشروع القانون
يستند مشروع القانون إلى مجموعة من المبادئ الدستورية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تشجيع الاستثمار وحماية الأنشطة الاقتصادية. كما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، مما يسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
استقلالية جهاز مستقبل مصر
يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالية إدارية ومالية ضمن إطار مدني جديد. هذا الأمر من شأنه تعزيز قدرة الجهاز على تنفيذ المشروعات التنموية ودعم استدامة الاقتصاد الوطني. كما يسعى المشروع إلى تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي
يعمل مشروع القانون على إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص والشراكات الدولية. يهدف ذلك إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز المساهمة في زيادة الناتج المحلي وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويعتبر مشروع القانون جزءًا من رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.