كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الاستثناءات التي تمنع حصول بعض الأفراد على تعويض رغم صدور أحكام بالبراءة. ومن بين الحالات التي استثناها القانون، الأحكام التي بُنيت على الشك، أو بطلان الإجراءات، أو وجود أسباب قانونية تؤدي إلى الإعفاء من العقاب.
أحقية المحبوس احتياطيًا في التعويض
ينص القانون على حق المحبوس احتياطيًا في المطالبة بالتعويض، بشرط أن تكون الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو أنها جنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة تقل عن سنة. ويتطلب القانون أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية. يعكس هذا التوجه رغبة في تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة، حيث يمكن ضمان حضور المتهم دون تقييد حريته.
حق التعويض بعد عدم صحة الواقعة
يؤكد القانون أيضًا أحقية التعويض في حال صدور أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. هذا يعني أن الأساس الذي بُنِي عليه الاتهام لم يكن قائمًا من الأصل، مما يُعتبر حماية للأفراد من تبعات الاتهامات غير الصحيحة. كما يشدد على مسؤولية الدولة في جبر الضرر الناتج عن إجراءات تمت دون وجود وقائع حقيقية.
استثناءات أخرى من التعويض
مع ذلك، استثنى المشروع القانوني بعض حالات البراءة من استحقاق التعويض. من بين هذه الحالات، الأحكام المبنية على الشك في الاتهام، أو بطلان الإجراءات، أو وجود أسباب للإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية. تُعتبر هذه الحالات غير كافية لتفنيد وقوع الفعل بشكل قاطع.
نطاق التعويض وتشريعات جديدة
تمتد نطاق التعويض ليشمل الأفراد الذين نفذوا عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم نهائي بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه. وهذا يعكس توجهًا تشريعيًا يسعى إلى إنصاف الذين تعرضوا لعقوبات ثبت لاحقًا عدم مشروعيتها.
تحمل الخزانة العامة لقيمة التعويض
أكد القانون أن الخزانة العامة للدولة هي المسؤولة عن دفع قيمة التعويضات. ومع ذلك، لضمان ارتباط التعويض مباشرة بالضرر الناتج عن القضية محل النظر، يُشترط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس أو لفترة أطول.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.