استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة الرسوم النووية

كتبت: فاطمة يونس

في خطوة تحمل دلالات كبيرة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصديق تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الذي صدر بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010. يهدف هذا التعديل إلى إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات في هذا المجال الحيوي، مع أخذ خصوصية الاستخدامات الطبية في الاعتبار وتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الصحية.

تعديلات جوهرية على منظومة الرسوم

يتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية على نظام الرسوم. تم إعادة تنظيمها بطريقة تضمن التوازن بين الرقابة الصارمة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وبين دعم القطاعات التي تعتمد على هذه التقنيات في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية. يأتي القطاع الطبي في صدارة هذه القطاعات، حيث تلعب الأجهزة والمعدات النووية دورًا رئيسيًا في مختلف الإجراءات الطبية.

استثناء الأشعة السينية الطبية

من أبرز تلك التعديلات هو إدخال تعديل جديد ينص على استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من زيادة رسوم المنشآت النووية. هذا القرار يعكس التوجه الحكومي الواضح لدعم المؤسسات الطبية التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه الأجهزة في عملية التشخيص.

تخفيف الرسوم للقطاع الطبي

علاوة على ذلك، نصت التعديلات الجديدة على تحديد حد أقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية يبلغ 100 ألف جنيه سنويًا. لكن تم تخفيض هذا الرسم في المجال الطبي إلى 50 ألف جنيه فقط، وذلك مراعاة لطبيعة استخدام هذه المواد في التشخيص والعلاج، وهو ما يعد خطوة مهمة لمراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.

تسهيل إجراءات النقل

كما قام القانون الجديد بتحديد الحد الأقصى لرسم الموافقة على نقل المواد المشعة بخمسة آلاف جنيه. بينما تم تخفيضه إلى ألف جنيه فقط عند استخدامه في المجال الطبي. يهدف ذلك إلى تسهيل إجراءات نقل النظائر المشعة المستخدمة في العمليات الطبية، مما يضمن سرعة تداولها داخل المؤسسات الصحية.

تعزيز الرقابة دون تأثير سلبي

تأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية دون المساس بالقطاعات الحيوية. القطاع الطبي الذي يعتمد بشكل متزايد على التطبيقات الإشعاعية في عمليات التشخيص والعلاج، يحظى بالأولوية في هذا السياق.
تبرهن هذه الخطوات على التزام الحكومة المصرية بتطوير المنظومة الصحية، وتخفيف الأعباء عن المؤسسات الطبية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.