كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة اتخذت قرارًا باستثناء قطاعي الصحة والتعليم من إجراءات التقشف الاقتصادية. يهدف هذا القرار إلى دعم استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في هذين القطاعين الحيويين. جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
التقشف وتأثيره على المشاريع
أوضح الوزير أن إجراءات الحكومة التقشفية لم تؤثر على المخصصات المخصصة للخطة الاستثمارية. ولكن، تم إرجاء تنفيذ بعض المشاريع الكبرى التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. جاء هذا القرار في ظل الظروف العالمية الحالية من توترات جيوسياسية وأزمات طاقة عالمية أدت إلى ضرورة تأمين الطاقة.
التعاون مع مجلس الشيوخ
عبر الدكتور رستم عن التزام الحكومة التام بالتعاون مع مجلس الشيوخ. وأكد أن هذا التعاون سيتم وفق مبادئ الشفافية والمصارحة والواقعية، بما يسهم في تطوير الخطة الاستثمارية العامة. كما أشار إلى أهمية توجيه الموارد لتحقيق الأهداف التنموية المرغوبة وزيادة الاستثمارات.
تقارير دورية لمتابعة الأداء
لفت الوزير إلى حرص الحكومة على إطلاع مجلس الشيوخ على مستجدات التنفيذ من خلال إرسال تقارير نصف سنوية توضح مؤشرات أداء الخطط الاستثمارية. وكشف عن قيام الوزارة بإرسال نسخة تفصيلية من تقرير المتابعة إلى أمانة المجلس في فبراير الماضي، مما يعكس حرص الحكومة على الشفافية.
الخطة الاستثمارية وتفاصيلها
أفاد وزير التخطيط أن الخطة الاستثمارية التي تم تقديمها هي خطة عامة، وأن تفاصيلها الدقيقة متوفرة عبر النظام الإلكتروني للوزارة. وأكد التزام الحكومة ووزارة التخطيط بهذه التفاصيل لضمان توافقها مع الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
تحفيز استثمارات القطاع الخاص
شدد الوزير على أن الخطة تعتمد في أولوياتها على استقطاب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية. وأشار إلى أن الحوافز المالية والمادية للاستثمار الخاص متاحة من خلال الأطر التشريعية المنظمة، وقانون الاستثمار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
زيادة المخصصات الاستثمارية
أعلن الدكتور رستم عن زيادة واضحة في المخصصات الاستثمارية بالخطة السنوية الجديدة. هذه الزيادة مُوجهة لدعم المشروعات التنموية في المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية التابعة لوزارة الاستثمار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.