كتبت: فاطمة يونس
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يعد دليلاً واضحًا على المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية. يتجاوز هذا القرار مجرد الأرقام ليمثل حرص السياسة النقدية على معالجة التحديات المتمثلة في التضخم، وفي ذات الوقت دعم حركة الاستثمار.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاستثمار
أوضحت العسيلي أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار داخل الأسواق. ويتيح هذا الاستقرار للقطاع الخاص والمستثمرين رؤية أوضح حول تكلفة التمويل، مما ينعكس إيجابًا على خطط التوسع والإنتاج. إذ تعد هذه الرؤية الواضحة أحد عوامل نجاح المشاريع الاستثمارية في البلاد.
التضخم والسعر المستقر للدولار
وأشارت العسيلي إلى أهمية استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسين مؤشرات سوق الصرف. حيث يُنتظر أن يسهم كل من هذين العاملين في خفض تكلفة السلع والخدمات. ويعتبر استقرار سعر الدولار أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الأسعار في السوق، مما يعني أن الحفاظ على هذا الاستقرار يعتبر أولى خطوات معالجة التضخم.
دعم الإنتاج المحلي والسلع المعروضة
شددت العسيلي على ضرورة مواصلة دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، مشيرة إلى أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار الأسعار. فكلما كان هناك توازن بين الإنتاج والطلب، كلما تم تقليل الأعباء على المواطنين وتحسين مستويات المعيشة.
الاستمرار في التنسيق بين السياسات
كما أكدت العسيلي أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق المثمر بين السياسات النقدية والاقتصادية. هذا التنسيق يعد أساسًا لتحقيق نمو مستدام ينعكس على جميع فئات المجتمع ويسهم في إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.