استقرار الملاحة في مضيق هرمز من منظور اقتصادي

كتب: صهيب شمس

علق الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن هذا المضيق يُعد ممرًا دوليًا حيويًا. ومن المعروف أن المرور في أعالي البحار والمياه الدولية يجب أن يكون خالياً من القيود والرسوم.

أهمية مضيق هرمز للاقتصاد العالمي

أوضح الخرابشة أن أكثر من 25% من نفط العالم و20% من تجارة الغاز تمر عبر مضيق هرمز، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد العالمي. لذا، من الضروري أن تتوافر حرية كاملة في نقل هذه المواد الهامة. يتضمن ذلك ضمان الأمن والاستقرار للسفن ووسائل النقل التي تعبر هذا الممر الحيوي.

التغيرات في السيطرة على المضيق

وأكد الدكتور الخرابشة أن القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة تنظم المياه الإقليمية والدولية. ومع ذلك، شهدت المنطقة تغيرات ملحوظة بعد الحروب، حيث بدأ النفوذ الإيراني يظهر بشكل أكبر على المضيق. جزء من هذا المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما الجزء الآخر يتبع المياه الإقليمية العمانية.

حرية الملاحة ورفض الرسوم

وأضاف الخرابشة أن مضيق هرمز يظل ممرًا دوليًا لا يجوز لأي دولة أن تفرض سيطرة منفردة عليه، حيث لا يمكن فرض قيود على حركة الملاحة فيه. كما أنه من غير المقبول فرض رسوم عبور، إذ أن الرسوم عادة تُفرض على الممرات المائية الاصطناعية مثل قناة السويس أو قناة بنما. بالمقابل، يُعتبر مضيق هرمز ممرًا طبيعيًا بخصائصه الجغرافية.

ضرورة الحفاظ على الملاحة الحرة

اختتم خرابشة حديثه بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، لما لذلك من تأثير كبير على الاقتصاد العالمي وتجارة الموارد الأساسية. إن ضمان استقرار هذا المضيق يعد أمرًا حيويًا لنجاح الأنشطة التجارية واستمرار تدفق الطاقة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.