كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عددًا من الاشتراطات الضمانية بهدف تأمين المباني ضد مخاطر الحريق والحوادث، وذلك لحماية العقارات ومستخدميها. ومن ضمن هذه الاشتراطات، الالتزام بعدد المصاعد المطلوب استنادًا إلى ارتفاع المبنى وعدد وحداته، حيث إن المخالف لهذا الشرط قد يتعرض للغرامة أو الحبس.
الاشتراطات المتعلقة بالحماية من الحريق
تنص المادة 49 من القانون على أنه يتوجب على طالب الترخيص الالتزام بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق. ويتعين اتباع الكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، وذلك لضمان حماية المنشآت. كما توضح اللائحة التنفيذية للقانون العديد من القواعد المتبعة في هذا الإطار.
المصاعد والحد الأدنى المطلوب
فيما يتعلق بالمصاعد، جاءت المادة 50 لتؤكد ضرورة التزام طالب الترخيص بالعدد الكافي من المصاعد الذي يتناسب مع الارتفاع وعدد الأدوار ووحدات المبنى. كما يتعين مراعاة الغرض من استعمال المبنى واشتراطات تأمين الحوادث. وتحدد هذه المادة أيضًا المواصفات الفنية لكود تصميم المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، مما يستلزم تركيبها من خلال شركات متخصصة ومعتمدة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
الجزاءات المترتبة على المخالفات
تشمل المخالفات المقررة بموجب المادة 105 من القانون عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. فكل من يخالف أحكام المادتين 49 و50 يواجه عقوبة حبس أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه. وفي حالة نتج عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابات بالعاهات المستدامة، فإن العقوبات تتصاعد لتشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنة إلى عشر سنوات، علاوة على الغرامة المقررة.
أهمية الالتزام بالاشتراطات
يمثل الالتزام بالاشتراطات القانونية وسيلة فعالة لحماية المباني والمستخدمين من المخاطر المحتملة. ويجب على جميع المعنيين بإنشاء المباني التأكد من تطبيق جميع القوانين واللوائح ذات الصلة. إن الالتزام بالقوانين ينطوي على مسؤولية جسيمة ويعد من العوامل الأساسية لتفادي الحوادث وضمان السلامة العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.