افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر

كتبت: إسراء الشامي

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع. يقع المصنع تحت إدارة شركة “سبكترام للصناعات التشخيصية” في المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وقد حضر الافتتاح عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

أهمية افتتاح المصنع

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة الرامية إلى توطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة. افتتاح هذا المصنع يسهم في تعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص، مما يساعد على دعم الأمن الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات. من خلال هذه المبادرة، تهدف الدولة إلى تعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

استراتيجية جذب الاستثمارات

خلال الافتتاح، أكد الدكتور فريد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل الصناعات الطبية. هذه القطاعات تحمل فرصًا واعدة للنمو وتلعب دورًا حيويًا في نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة. كما تعمل وزارة الاستثمار على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يسهل من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار.

خطوط الإنتاج وخطط المستقبل

قام الوزير بتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع، حيث اطلع على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع. كما استمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة وخطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية. يشمل نشاط مصنع “سبكترام” تصنيع الاختبارات السريعة، بالإضافة إلى الأجهزة المعملية المستخدمة في التحاليل الطبية وبعض الأنشطة التخزينية المرتبطة.

التكاليف الاستثمارية والمستقبل الوظيفي

تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 16.55 مليون دولار، ويقام على مساحة 1,994 مترًا مربعًا. من المتوقع أن يوفر المصنع 38 فرصة عمل للمواطنين. جدير بالذكر أن ترخيص المشروع يمتد حتى عام 2050، مما يعكس استدامته وعمق التزام المستثمرين.

التزام الحكومة بتطوير الصناعات الطبية

أكد الدكتور فريد أن وزارة الاستثمار ستواصل دعم الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، كونها تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات. كما أشار إلى أهمية اختبارات جودة الصادرات لضمان استمرارية تصدير المنتجات المصرية. في هذا الصدد، أبدى الوزير التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، مقابل التزام المستثمرين بزيادة استثماراتهم وتعزيز أنشطة التصدير.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.