كتبت: فاطمة يونس
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030”. وقد حضر الفعالية كوكبة من المسؤولين والمختصين في الشأن الاقتصادي.
حضور رفيع المستوى
ضم الحضور كلاً من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مناسبة تهدف إلى تعزيز دور الدولة في إدارة الأصول.
إنجازات الإصدار الأول
بدأت الاحتفالية بعرض قدمه الدكتور أسامة الجوهري، الذي استعرض حصاد ما تحقق من الإصدار الأول لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي تم إطلاقه بنهاية عام 2022 بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الجوهري أن الوثيقة قد نالت إشادات عديدة من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.
مبررات تحديث الوثيقة
تحدث الجوهري عن مبررات تحديث الوثيقة، بما في ذلك انتهاء الإطار الزمني للإصدار الأول، واستجابة لمطالب الحوار الوطني، والسعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالتحديث الدوري لسياسات الملكية. تمثل هذه التحولات استجابة ضرورية للتغيرات الاقتصادية والمجتمعية.
منهجية إعداد الإصدار الثاني
أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى المنهجية المعتمدة في إعداد الإصدار الثاني، والتي تعتمد على إطار تشريعي مؤسسي شامل. تم الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم 170 لسنة 2025، والذي ينظم ملكية الدولة للأصول، كما تم التركيز على تشاور مع الجهات المعنية.
فلسفة الإصدار الثاني
ترتكز فلسفة الإصدار الثاني على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة. يهدف ذلك إلى تحويل الدولة إلى منظم ومُمكن للقطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل مواتية. يوضح هذا التوجه أهمية دور الدولة كإطار حاكم في الاقتصاد.
ملامح الإصدار والتطوير
تتضمن أبرز ملامح الإصدار الثاني تحديد نطاق التطبيق وفقاً لإطار قانوني تنظيمي، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات في هيكل إدارة ملكية الدولة. يشمل ذلك تعزيز كفاءة الإشراف الاستثماري، ورفع مستوى الإدارة الاحترافية للأصول المملوكة للدولة.
إصلاح الهيئات الاقتصادية
لأول مرة، يشمل الإصدار الثاني إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية ضمن سياسة ملكية الدولة. يهدف ذلك إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي لهذه الهيئات، ومن المقرر أن يؤسس لنظام متكامل للمتابعة وقياس الأثر، مما يعزز من مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.