كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات العربية المتحدة عن نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي. تم رصد هذه الهجمات والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، الأمر الذي ساهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.
عمل مستمر على مدار الساعة
أكد المجلس أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة. يتم التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. يُعتبر هذا التعاون المفتاح لتعزيز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية.
تطور أساليب الهجوم
تظهر الهجمات التي تم التصدي لها محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية. تضمنت هذه الهجمات تنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، بالإضافة إلى محاولات لاستغلال الثغرات الأمنية ونشر البرمجيات الخبيثة. من اللافت أن بعض هذه الهجمات استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، وذلك يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى عالمي.
إجراءات وقائية مستمرة
تستمر المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، ما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية. كما يُعزز ذلك موثوقية الخدمات المالية المقدمة.
دعوة للالتزام بالضوابط السيبرانية
جدد مجلس الأمن السيبراني دعوته لجميع الجهات المعنية إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني. من الضروري تعزيز إجراءات الحماية الوقائية، بالإضافة إلى التحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
قدرات متطورة في الأمن السيبراني
أكد المجلس أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني. هذه القدرات تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، مما يعزز من أمن الفضاء الرقمي ويحافظ على استقرار القطاع المالي. كما يدعم ذلك استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين في النظام المالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.