كتب: إسلام السقا
أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى توسيع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. واعتبر اليماحي هذه الخطوة بمثابة جريمة قرصنة مالية منظمة، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
قرصنة الأموال الفلسطينية
أكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز وقرصنة الأموال الفلسطينية يشكل اعتداءً مباشرًا على الحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. تعمل هذه السياسات على خنق الاقتصاد الفلسطيني، ما يضعف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تأثير السياسات الإسرائيلية
أشار اليماحي إلى أن هذه السياسات تعتبر جزءًا من مخطط إسرائيلي متكامل يهدف إلى تقويض مقومات الحياة الفلسطينية. يتضمن هذا المخطط أيضًا حرب الإبادة والتجويع المفروضة على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد جرائم الاستيطان والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس المحتلة. هذه الأفعال تهدف إلى فرض واقع استعماري بالقوة، مما يؤدي إلى تصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية
وشدد اليماحي على أن إقدام كيان الاحتلال على تشريع قرصنة الأموال الفلسطينية عبر قوانين الكنيست لا يضفي أي شرعية على هذه الممارسات غير القانونية. بدلاً من ذلك، فإنها تعكس سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها كيان الاحتلال، جراء عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف انتهاكاته المستمرة.
دعوة إلى التحرك الدولي
دعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية. يجب الضغط على كيان الاحتلال للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. كما دعا إلى محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي، والعمل على تجميد مشاركة كنيست الاحتلال في المحافل البرلمانية الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.