كتبت: فاطمة يونس
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025. يتعلق القرار بالتعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف التمويل إلى دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
أهمية دعم التأمين الصحي الشامل
أوضحت النائبة مروة صالح أهمية التوسع في تنفيذ منظومة الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل. حيث يعتبر هذا الملف واحدًا من أهم القضايا التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة والمواطنين. وأشارت إلى أن نجاح التطبيق لا يعتمد فقط على توفير المرافق، بل مرتبط أيضًا بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
التحديات التي تواجه المنظومة
ذكرت النائبة مروة صالح أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل واجه عددًا من التحديات. هذه التحديات استدعت ضرورة التدخل لمعالجتها من أجل رفع كفاءة الخدمات الصحية، وهو ما يمثل الهدف الأساسي من المنحة الموضوعة حاليًا للنقاش. يذكر أن صرف المنحة كان مقررًا منذ عام 2019، لكن الصعوبات حالت دون تنفيذ أوجه الإنفاق المحددة.
دعم النائبات للاتفاقية
أعلنت النائبة دنيا هاني سيف دعمها للاتفاقية، معتبرةً إياها دعمًا حقيقيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأكدت أن التعديل يتيح فرصة أكبر لتحقيق الفائدة للمواطن المصري. ومع ذلك، شددت على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومتابعة أوجه الإنفاق.
دور مجلس النواب في المتابعة والتقييم
أضافت النائبة دنيا أن دور مجلس النواب لا يقتصر فقط على الموافقة على الاتفاقية، بل يمتد إلى المتابعة والتقييم. وهذا يتطلب التأكد من أن كل يورو يتم إنفاقه يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا ويحقق تأثيرًا إيجابيًا على الخدمات الصحية المقدمة.
تجهيز المراكز الطبية
أوضح النائب حمادة حلبي أن قطاع التأمين الصحي الشامل يستفيد منه العديد من المحافظات، منها محافظة المنيا. وشدد على أهمية إعادة تجهيز المراكز الطبية وتوفير الأجهزة اللازمة بالمستشفيات لدعم المنظومة بشكل فعّال.
توجهات مستقبلية لتحسين الخدمة الصحية
بينما شددت النائبة أسماء قدورة على أن الاتفاقية لا تثير أعباء مالية على الدولة، أضافت أن التعديل يهدف إلى مد فترة السحب للاستفادة من التمويل. كما أكدت ضرورة إدراج محافظة مطروح ضمن المنظومة، نظرًا لكونها من المحافظات التي تحتاج تحسين الخدمات.
تعزيز الشفافية والإجراءات
من جانبه، أكد النائب بسام الصواف أن الاتفاقية لا ترتب أعباء على الموازنة العامة. وأعرب عن أمله في إدراج محافظة الفيوم ضمن المنظومة الصحية، لما تحتاجه من تطوير. وشدد على أهمية تعزيز الشفافية في الإجراءات والمتابعة المستمرة، لوضع جدول واضح بالإجراءات المزمع تنفيذها في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.