كتب: إسلام السقا
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته المرتقبة، التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. يشمل هذا النقاش حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية للهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2024/2025. تُعتبر هذه الجلسات من أهم المحطات الرقابية والتي يمارس خلالها البرلمان دوره الدستوري في متابعة أداء الحكومة.
أهمية الحساب الختامي
يعد عرض الحساب الختامي أداة رقابية محورية، حيث يتيح للنواب مقارنة ما تم إنفاقه فعليًا بما كان معتمدًا في الموازنة. يُظهر ذلك أوجه القصور والانحرافات في تنفيذ السياسات المالية، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه إدارة المال العام. يُشكل هذا الحوار بمثابة فرصة للنواب لاستجواب الحكومة حول طريقة إنفاق ما تم تخصيصه من موارد.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات
يتضمن التقرير المرتقب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يرصد أبرز المخالفات المالية والإدارية في أداء الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية. يُعتبر هذا التقرير أداة تقييم هامة، حيث تُعرض ردود وزارة المالية على تلك الملاحظات، مما يعكس صورة متكاملة بشأن منظومة الإنفاق العام خلال العام المالي المنتهي.
نقاشات موسعة في البرلمان
من المتوقع أن تثير هذه الملاحظات نقاشات موسعة داخل أروقة البرلمان. يسعى النواب للوقوف على أسباب أوجه القصور ومساءلة الجهات المعنية عن أي مخالفات أو تجاوزات تم رصدها. تُعزز مثل هذه النقاشات من دور البرلمان في محاسبة الحكومة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي والإداري.
الإطار القانوني لعرض الحساب الختامي
يستند عرض الحساب الختامي إلى نصوص دستورية واضحة. تلزم المادة (125) من الدستور الحكومة بتقديم الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا به التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات. يُساهم ذلك في ضمان شفافية البيانات المالية أمام السلطة التشريعية.
آليات إعداد الحساب الختامي
ينظم قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، آليات إعداد الحساب الختامي. يكرس هذا القانون مبدأ موازنة البرامج والأداء، ويربط الإنفاق العام بمستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم القانون وزارة المالية بإعداد الحساب وفق تصنيفات دقيقة، وتقديم تقرير أداء عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تعزيز كفاءة الرقابة البرلمانية
يُلزم القانون الحكومة بإحالة مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لمجلس النواب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. أيضًا، يلتزم الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقريره خلال ستة أشهر، مما يعزز من كفاءة الرقابة البرلمانية. هذا الإطار يجعل من مراجعة الأداء المالي للدولة عملية سريعة وفعالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.