كتب: كريم همام
قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، وقد أرجع هذا القرار إلى العديد من العوامل الاقتصادية العالمية. فقد أوضح البنك أن الاقتصاد الدولي يعاني من نمو بطيء، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق.
تأثير التوترات الجيوسياسية
جاء في تقرير البنك المركزي أن هذه التوترات عززت حالات عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى بدوره إلى ضعف الطلب العالمي. كما أشار التقرير إلى أن هناك ضغوط تضخمية لا تزال قائمة على الرغم من تراجع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات. تلك الضغوط تتفاوت درجتها من دولة لأخرى، مما دفع البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية حذرة.
أسواق السلع الأساسية
فيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، نتيجة لتصاعد حالة عدم اليقين. وكان من المتوقع أن تتراجع تلك الأسعار بعد الارتفاعات السابقة، إلا أن الصراعات المستمرة أثرت سلبًا على ذلك. أما أسعار السلع الزراعية، فقد أظهرت أنماطًا متباينة، ما يعكس عدم توازن ظروف العرض والطلب في الأسواق المختلفة.
الآفاق الاقتصادية العالمية
أوضح التقرير أن الآفاق الاقتصادية الكلية لا تزال عرضة لزيادة المخاطر، خاصة مع تصاعد حدة الصراعات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية. كما أن اضطرابات سلاسل الإمداد تضيف مزيدًا من التحديات للاقتصاد العالمي.
تفاصيل أسعار الفائدة
في سياق متصل، أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم عن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وبذلك، يبقى سعر العائد عند 20%، بينما يبلغ سعر الإقراض لليلة واحدة 19%، في حين تسجل العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%. كما استمر العمل بنفس نسب الإئتمان والخصم عند 19.5%.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.