البنية التحتية الرقمية أولوية لتنمية الاقتصاد المصري

كتب: كريم همام

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مائدة مستديرة نظمتها شركة “فيزا” بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر. كانت جلسة النقاش تحت عنوان “تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، ودور المدفوعات الرقمية في دفع النمو”.

مشاركة بارزة في المائدة المستديرة

حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، إضافة إلى قيادات رئيسية من قطاع التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص. وقد تناول المشاركون خلال النقاش أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة

تمت الإشارة إلى الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تسهم في دفع النمو، مع التركيز على دور القطاع الخاص في هذه المسيرة. كما تم تسليط الضوء على أهمية المدفوعات الرقمية والشمول المالي والابتكارات في التكنولوجيا المالية لدعم التنمية في البلد.

تطوير البنية التحتية الرقمية

أكد الدكتور أحمد رستم على أن تطوير البنية التحتية الرقمية يعد في صدارة أولويات الدولة. وأوضح أن هذا التطوير يعد أساسياً لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ولتأكيد موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات. وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تركز على دعم توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي.

استراتيجية وطنية لمراكز البيانات

تناول أحمد رستم التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات. وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل جزءًا من خطط الدولة لتوطين التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب التنسيق بين العديد من الوزارات والجهات المعنية.

الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لفت الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي بمصر، وذلك بفضل التطور الكبير وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية. كما شجع على جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لدعم الشركات الناشئة، خاصة في المجال التكنولوجي، نظراً لدورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الرقمي.

التعاون مع قطاع المدفوعات الرقمية

في السياق نفسه، علق طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، على الأولويات الاقتصادية في مصر، مشيراً إلى أهمية التحول الهيكلي وتوسيع نطاق الشمول المالي. وأكد على دور المدفوعات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الرسمي وزيادة الإنتاجية، مما يسهم في توفير الوصول إلى الخدمات المالية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.