التحول إلى الدعم النقدي: ضرورة إصلاحية بحماية الفئات المحتاجة

كتب: صهيب شمس

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، أن الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. ويهدف هذا التحول إلى ضمان وصول الدعم لجميع المستحقين بشكل عادل.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

أوضح النائب أن الاعتماد على الدعم النقدي يوفر مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة. من أبرز هذه المزايا أنه يمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها الفعلية، مما يسهم في الحد من الهدر والتسرب الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني. إضافةً إلى ذلك، يمكن الحكومة من توجيه مواردها بشكل أكثر كفاءة.

إطار عمل الموازنة العامة

وأشار عبد الحميد إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يوضح أن التحول الكامل إلى الدعم النقدي ليس وشيكًا، حيث خصصت الدولة نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. في الوقت نفسه، تمت زيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى حوالي 55.2 مليار جنيه، مما سيعود بالنفع على حوالى 4.7 مليون أسرة. يعكس ذلك توجه الدولة نحو التطوير التدريجي لنظام الدعم.

التحديات المرتبطة بالتحول

بين عبد الحميد أن هناك تحديات رئيسية يجب معالجتها قبل الشروع في تطبيق الدعم النقدي بشكل شامل. تتصدر هذه التحديات ضرورة وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لضمان أن يصل الدعم إلى الفئات المستحقة واستبعاد غير المستحقين، دون الإضرار بالأسر الأكثر حاجة.

مواكبة المتغيرات الاقتصادية

كما شدد على أهمية توافق قيمة الدعم النقدي مع المتغيرات الاقتصادية ومستويات التضخم حتى لا تفقد القوة الشرائية للمستفيدين قيمتها مع مرور الوقت. الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم هو ما يساهم في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

الجوانب التكنولوجية والإدارية

أكد عبد الحميد ضرورة التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية والإدارية للمنظومة الجديدة قبل بدء التنفيذ الكامل. ذلك لضمان انتظام صرف المستحقات وتفادي الأخطاء أو المعوقات التي قد تؤثر سلباً على ملايين المستفيدين.

نقاش حول تنفيذ التحول

كما أشار النائب إلى أن النقاش الحالي حول التحول إلى الدعم النقدي ينبغي أن يتجاوز مجرد قبول الفكرة أو رفضها. يجب أن يركز على كيفية التنفيذ بطريقة عادلة وآمنة وفعالة، تحقق الكفاءة الاقتصادية بينما تضمن في نفس الوقت الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تؤكد هذه التصريحات على أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية واحتياجات الفئات الأقل حظًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق دعم فعّال ومستدام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.