كتب: إسلام السقا
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تحولًا نوعيًا منذ 30 يونيو 2013، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الجهود نحو التحول الرقمي. في إطار هذه التحولات، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تتناول أبرز ملامح هذا التطور وكيف ساهمت الدولة في تجاوز التحديات السابقة.
التحديات السابقة لقطاع الاتصالات
قبل 30 يونيو، كان قطاع الاتصالات يواجه العديد من التحديات. كانت سرعة الإنترنت ضعيفة، حيث لم تتجاوز بعض المناطق 5 ميجابت/الثانية. كما كانت الخدمات التكنولوجية نادرة في القرى، مما أثر على قدرة المواطنين في الحصول على الخدمات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك صعوبات كبيرة في استخراج المستندات الرسمية.
خطة الدولة لتطوير البنية التحتية
بعد 30 يونيو، بدأت الدولة بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات. تم التركيز على إطلاق المنصات الرقمية وتهدف هذه الخطط إلى القضاء على بيروقراطية المعاملات الحكومية. كانت تلك الجهود تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وزيادة الشفافية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع
أظهرت المعلومات الواردة في الإنفوجرافات تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات قطاع الاتصالات. فقد ارتفع معدل نمو القطاع إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% في عام 2013/2014. كما سجل القطاع نموًا بنسبة 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026، مما يدل على نجاح الجهود المبذولة من قبل الدولة.
زيادة سرعة الإنترنت والصادرات الرقمية
تمكنت مصر من زيادة سرعة الإنترنت الأرضي بنسبة 18 ضعفاً، حيث بلغت 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026، بينما كانت في حدود أقل من 5 ميجابت/الثانية في عام 2014. كما شهدت الصادرات الرقمية نموًا كبيرًا يزيد عن 4 أضعاف، لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025، بعد أن كانت 1.5 مليار دولار عام 2014.
دعم البنية التحتية للاتصالات
تأثرت البنية التحتية للاتصالات بشكل إيجابي بعد توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”. كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية.
تفعيل خدمات الجيل الخامس والخدمات الحكومية الرقمية
بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، مع وجود 21 كابلًا بحريًا لتسهيل التواصل. على صعيد الخدمات الحكومية، تم إتاحة 240 خدمة رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، بالإضافة إلى ميكنة 776 مكتب توثيق وتطوير 4072 مكتب بريد.
منظومة الخدمات القضائية الإلكترونية
تقديم الخدمات القضائية قد شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا بعد رقمنتها. تم تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة، مما يعكس جهود الدولة لتيسير الإجراءات القضائية وسرعة التعامل مع القضايا.
تسعى هذه التطورات إلى بناء مجتمع رقمي متكامل، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مما يعكس استمرار الجهود نحو تحقيق تنمية مستدامة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.