كتب: إسلام السقا
ألزم قانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك الموردين والمعلنين بتجنب أي سلوك خادع يتجه نحو المستهلكين. يتعلق هذا الالتزام بالعديد من العناصر الأساسية التي يجب على الموردين الانتباه إليها لتفادي أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
عناصر السلوك الخادع
على الموردين تجنب السلوكيات الخادعة التي تتعلق بالعديد من العناصر، من أبرزها طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية. هذه العناصر تشمل المكونات الأساسية للسلعة وكميتها. يجب توفر معلومات واضحة وصحيحة عن مصدر السلعة ووزنها وحجمها، فضلاً عن طريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.
خصائص المنتج والسعر
يتعين على الموردين توضيح خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. يجب أن تكون الأسعار شفافة، مما يستدعي الإبلاغ عن أي مبالغ إضافية مثل الضرائب المضافة. الأسعار يجب أن تعكس القيمة الحقيقية للمنتج، وتجنب أي دعاية مضللة عن التخفيضات الغير حقيقية أو الكميات المتاحة.
خدمات ما بعد البيع والتعاقد
وضع القانون أيضاً ضوابط ذات صلة بالشروط وإجراءات التعاقد. يُلزم الموردين بتوفير خدمات ما بعد البيع بشكل واضح، بالإضافة إلى ضمان المنتج. يجب أن تكون هناك شروط واضحة تحدد ما يحصل عليه المستهلك بعد إتمام عملية الشراء.
الأدلة والشهادات
كل منتج أو خدمة يستعرضها المورد يجب أن يرد عليه علامات الجودة والجوائز التي حصل عليها. يشمل ذلك العلامات التجارية والبيانات أو الشعارات، مما يسهم في بناء الثقة بين المستهلكين والموردين.
متطلبات الفاتورة
توضح المادة (10) من القانون أن المورد ملزم بتسليم المستهلك فاتورة توثق عملية الشراء. يجب أن تتضمن الفاتورة معلومات دقيقة مثل رقم التسجيل الضريبي، تاريخ المعاملة، ثمن المنتج، مواصفاته وطبيعته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
بناءً عليه، يعتبر قانون حماية المستهلك وسيلة هامة لحماية حقوق المستهلكين وضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والمناسبة عن المنتجات والخدمات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.