كتب: صهيب شمس
أهابت وزارة التضامن الاجتماعي بجميع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان بضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك القطاع البيطري. يأتي ذلك في إطار التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة المعنية لتحقيق أفضل النتائج في إدارة ملف حيوانات الشارع.
إدارة ملف حيوانات الشارع
أكدت الوزارة أن التعامل مع ملف حيوانات الشارع يتم وفق خطة وطنية شاملة تنفذها الدولة، تعتمد على أدوار واختصاصات محددة لضمان الحفاظ على الصحة العامة والأمن البيئي. تجسد هذه الخطة رؤية الحكومة في تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز التنسيق الفعّال.
التوجهات الرسمية من القيادة
جاءت مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يتضمن ذلك تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات وممثلي الجهات المعنية، بهدف توحيد الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي.
دور الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
أوضحت الوزارة أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، والذي تم قيده لدى الوحدة المركزية للجمعيات، يفعل أسس قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. يتعاون الاتحاد مع الأجهزة المختصة في تنفيذ الخطط المتعلقة بالقطاع البيطري، بما في ذلك إدارة ملف حيوانات الشارع، مما يعكس قوة المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات.
البرامج التطعيمية والتنسيق المجتمعي
يتضمن دور الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان العمل مع جمعيات المجتمع المدني لتقديم برامج تطعيم وتحصين لحيوانات الشارع. يعمل الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المختصة، مما يسهم في تحسين واقع الحيوان الشارعي ويعزز من صحة البيئة.
الرقابة والمتابعة
شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أن الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان وجميع المؤسسات والجمعيات الأهلية تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة وفقًا لأحكام القانون. كما تخضع المعاملات المالية للرقابة من الجهة المختصة، مما يضمن الشفافية والحفاظ على المصلحة العامة.
التنسيق المستمر مع الجهات المعنية
أبرزت الوزارة أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الوطنية الخاصة بحيوانات الشارع. يسعى هذا التعاون إلى تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على الصحة العامة والأمن البيئي، وفق القوانين والضوابط الخاصة بالعمل الأهلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.