كتب: صهيب شمس
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية بمحافظة بني سويف». شهدت الورشة حضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية، مما يعكس أهمية الحدث وأهمية المواضيع التي تم مناقشتها.
حضور بارز من الجهات الرسمية
شارك في هذه الورشة الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما حضر اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والأستاذ بلال حبش، نائب المحافظ. كما كان هناك مشاركة للأستاذة سارة عيد، مستشار وزير المالية، والدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة».
أهمية التعاون بين الوزارات
تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في هذه الفعالية في إطار التعاون المستمر مع وزارة المالية في عدد من الملفات المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق العام. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة.
تجربة رائدة في بني سويف
خلال المشاركة، أكدت الدكتورة رندة فارس أن الفعالية تستعرض تجربة وطنية تتمثل في الموازنة التشاركية في محافظة بني سويف. وتعكس هذه التجربة التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية. كما تشدد على أهمية إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام من خلال نهج تشاركي يتضمن ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين.
تعاون فعال مع الجمعيات الأهلية
استعرضت المشاركة الفاعلة للوزارة في جلسات البرنامج التدريبي، خاصة خلال ورشة العمل السابقة التي أدرجت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب. حيث قدمت الوزارة رؤية واضحة لأعمالها وأولوياتها، ولاقى الحوار المفتوح استجابة كبيرة من المشاركين.
تمكين الأسر الأولى بالرعاية
تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع. هذه الحملات تهدف إلى رفع الوعي بين الأسر وتذليل التحديات التي تواجهها، من خلال ربط أبناء الأسر بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.
استراتيجيات الحماية الاجتماعية
تتوافق هذه الجهود مع استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، التي تُركز على الانتقال بالأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إلى حالة من التمكين. يسعى البرنامج إلى تحقيق التخارج التدريجي من نظام الدعم النقدي، مما يعزز استقلالية هذه الأسر ويحسن أوضاعها المعيشية.
دعم مستمر للجهود التنموية
أكدت الدكتورة رندة فارس على تقدير الوزارة لما تحقق من خلال هذه التجربة الحوارية المثمرة. وأشارت إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التعاون والمشاركة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، مما يفتح مجالات جديدة لمعرفة الفرص المتاحة لتعزيز التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.