التمويل الاستهلاكي: ضرورة اقتصادية أم قنبلة ديون؟

كتبت: إسراء الشامي

أعرب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن أهمية نشاط التمويل الاستهلاكي في دعم حركة الأسواق. يعتبر هذا النظام من الأدوات الفعالة التي تيسر حصول المواطنين على السلع والخدمات. ومع ذلك، حذر الحمامصي من التوسع في هذا النشاط دون ضوابط عادلة، حيث قد يتحول إلى عبء اقتصادي يهدد الاستقرار المالي للأسر المصرية.

تكلفة التمويل ومعضلة الديون

أوضح الحمامصي أن المشكلة الرئيسية ليست في نظام التقسيط بحد ذاته، بل في ارتفاع تكاليف التمويل التي يتحملها المواطن. وأشار إلى أن بعض الشركات تفرض أعباء مالية ورسومًا متعددة، مما يزيد التكلفة الفعلية للتمويل إلى مستويات كبيرة. وهو ما يستدعي مراجعة آليات التسعير ووضع ضوابط تحقق توازنًا بين حقوق الشركات وحماية المستهلك.

ثقافة الاستهلاك بالديون

أشار الحمامصي إلى أن الاعتماد المتزايد على الأقساط يلوي لحظات كثيرة من الحياة اليومية، ويترسخ ثقافة الاستهلاك بالديون. يتجلى ذلك من خلال الحملات التسويقية التي تركز على قيمة القسط الشهري بدلاً من التكلفة النهائية للسلعة. لهذا السبب، يجد العديد من المواطنين أنفسهم يتحملون التزامات مالية قد تتجاوز قدرتهم على السداد.

أهمية الرقابة على شركات التمويل

شدد الحمامصي على ضرورة زيادة الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي. ينبغي إلزام هذه الشركات بالإفصاح الكامل عن التكلفة السنوية الفعلية للتمويل، بما يشمل جميع الرسوم والمصروفات. هذه الشفافية تتيح للمواطنين فرصة المقارنة واتخاذ قرارات مستنيرة في ضوء معلومات واضحة.

الاقتراض من البنوك وحقوق المستهلكين

كما أشار الحمامصي إلى أن العديد من شركات التمويل تعتمد على الاقتراض من البنوك ثم إعادة إقراض الأموال للأفراد بعوائد أعلى. ورغم أن هذا النشاط مشروع، فإنه يجب أن يخضع لرقابة تضمن أن تكون هوامش الربح عادلة ومتناسبة مع تكلفة الأموال والمخاطر الحقيقية. هذا الضبط يمنع الشركات من تحميل المواطن أعباء إضافية.

ضرورة التوازن بين الاستهلاك والادخار

أكد النائب أحمد الحمامصي أن بناء اقتصاد قوي لا يمكن أن يعتمد على التوسع في الاستهلاك القائم على الديون. بل يجب تحقيق توازن مستدام بين الاستهلاك والادخار. بما يعزز من استقرار السوق الوطني ويدعم الاقتصاد المصري. وناشد الحمامصي بضرورة وضع ضوابط عادلة لتسعير التمويل الاستهلاكي، كي تُحفظ حقوق المواطنين وتُعزز من استقرار الاقتصاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.