كتبت: بسنت الفرماوي
تسعى الحكومة المصرية لحماية صحة المواطنين من خلال التشديد على عقوبات الجرائم المتعلقة ببيع الأدوية، وخاصة الأدوية منتهية الصلاحية. ينص القانون رقم 48 لسنة 1941 على فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
عقوبات جريمة بيع الأدوية منتهية الصلاحية
يتضمن القانون عقوبات محددة بحق كل من يقوم ببيع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو تلك التي انتهى تاريخ صلاحيتها. يعاقب كل من يرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه.
تشديد العقوبات عند وجود المخاطر
وفي حالة بيع أدوية مغشوشة أو فاسدة تُعتبر ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، تزداد العقوبة. في هذه الحالة، قد تصل مدة الحبس إلى سبع سنوات مع غرامة مالية تبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى أربعين ألف جنيه. وهذا التأكيد على العقوبات يعكس جدية السلطات في مواجهة هذه القضية الحساسة.
تفاصيل التسعير والتحكم في سوق الأدوية
من ناحية أخرى، يتطرق الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى عملية تسعير الأدوية، موضحاً أنها تخضع لعدد من المحددات المستمرة التي تدرس حالة السوق والعوامل المحيطة بها. هذا التوضيح يأتي في إطار افتتاح أحد خطوط إنتاج القطرة لشركة أدوية بالإسكندرية، حيث أكد أن التسعير ليس مرتبطاً بفترة زمنية محددة أو أزمة معينة، بل هو عملية دائمة تقيّم وتعدّل باستمرار.
الطلبات اليومية من شركات الأدوية
كما أشار الغمراوي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الخاصة بإنتاج الأدوية. هذه الزيادة دفعت الشركات لتقديم طلبات تسعير يومياً، والتي سيتم دراستها بناءً على آليات علمية محددة تراعى فيها مصالح جميع الأطراف. على الرغم من الضغوط الاقتصادية، تسعى الهيئة لتوفير الأدوية بأسعار عادلة للمريض، وفي نفس الوقت تشجع استمرارية الإنتاج بشكل معقول.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين مصلحة المواطن والمصالح الاقتصادية لقطاع الأدوية، وهو موقف يعكس أهمية الصحة العامة وضرورة الرقابة الفعالة على سوق الدواء في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.