كتبت: سلمي السقا
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهندس يُدعى باهر أحمد، البالغ من العمر 31 عاماً، بتهمة تهديد فتاة بنشر صور عارية لها. وقد جاء هذا الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري.
تفاصيل القضية
وكشفت التحقيقات المتعلقة بالقضية رقم 5599 لسنة 2026 جنايات مصر القديمة، أن المتهم قام في أغسطس من عام 2025 بتهديد المجني عليها، مما أدى إلى إصدار المحكمة حكمها بحقه. حيث قام بإرسال تهديدات مكتوبة تتعلق بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وأخرى تسيء إلى سمعتها، من خلال نشر صور لها ومقاطع فيديو تم الحصول عليها بغير رضاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أساليب التهديد والاستغلال
أظهر أمر الإحالة أن المتهم قام بطلب صور عارية من المجني عليها، ولما رفضت ذلك، جدد تهديداته بإفشاء صور ومقاطع أخرى، مرفقةً بطلب مبلغ مالي قيمته 200 ألف جنيه مصري مقابل حذفها. وقد تمت أيضاً الإشارة إلى اعتداء المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، إذ قام بنقل صورها الخاصة إلى أجهزته الخاصة ونشرها بدون إذن.
التحقيقات والتهم الموجهة
في سياق آخر، أكدت الشاهدة الثانية، التي كانت قد تعرضت أيضاً لهذه التهديدات، في إفادتها أمام الشرطة، أنها تلقت عدة رسائل نصية عبر تطبيق “واتس آب” من المتهم. وقد احتوت هذه الرسائل على تهديدات بالكشف عن صور ومقاطع فيديو تظهر المجني عليها عارية وشبه عارية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم التطرق إلى كيفية حصول المتهم على هذه الصور عبر اختراق حسابات المجني عليها على “تيك توك”.
اختراق الحسابات الإلكترونية
بينما أجريت التحقيقات من قبل رائد شرطة مختص في الإدارة العامة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، أوضح أن المتهم استخدم أساليب تقنية معيّنة لاختراق الحسابات الرقمية الخاصة بالمجني عليها. فالحصول على تلك الصور والمقاطع كان نتيجة لتلك الاختراقات الجنائية، ما أدى إلى تصاعد التهديدات والاستغلال.
الرسائل المرسلة ونتائج الفحص الفني
أثبت الفحص الفني الذي أجرته الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المحمول للشاهدة الثانية قد استقبل رسائل نصية تحتوي على تهديدات مباشرة. كانت هذه الرسائل موجهة للمجني عليها وطالبته بمبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور.
تظهر تفاصيل هذه القضية حيث أن القانون يولي اهتماماً كبيراً بمثل هذه الجرائم وضرورة حماية الأفراد من التهديدات الإلكترونية والانتهاكات المتعلقة بالخصوصية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.