كتبت: إسراء الشامي
تتضح معالم خطة الحكومة للمرحلة المقبلة من خلال البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027. حيث قدم وزير المالية أحمد كجوك تفاصيل هذا البيان الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجاري، مشيراً إلى أولويات السياسة المالية للفترة القادمة.
تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
تسعى الحكومة جاهدة لفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وذلك عبر تعزيز الثقة بينهم وبين القطاع الحكومي. من خلال تحسين الخدمات وتوفير رؤية أكثر وضوحاً وثباتاً للمستثمرين، يأمل المستثمرون في تحفيز بيئة الاستثمار في البلاد. ويعكس هذا التوجه العزيمة على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص.
استمرار حزمة التسهيلات الضريبية
تؤكد الحكومة استمرار العمل بحزمة التسهيلات الضريبية والجمركية، مما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري. ومن خلال هذه السياسات، تأمل الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية عبر زيادة الامتثال.
توسيع قاعدة الممولين
من بين المستهدفات التي تضمنها البيان، تسعى الحكومة إلى إدراج 100 ألف ممول جديد ضمن النظام الضريبي المبسط. تؤكد هذه الخطوة على نية الحكومة دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي، بدلاً من فرض أعباء جديدة على المواطنين وأصحاب الأعمال الملتزمين بالفعل.
عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
تعمل الحكومة على توضيح أنها لن تفرض أي ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين أو رجال الأعمال. يأتي هذا التوجه في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار المالي وتجنب تحميل كاهل المواطنين مزيداً من الأعباء الضريبية.
تشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو
من الواضح أن الحكومة تعتزم تشجيع الاستثمار كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. إذ تتوقع أن تسهم السياسات المالية الجديدة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره. وتحمل هذه الخطوات في طياتها مؤشرات إيجابية تدل على التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.
إستراتيجية تسهم في تحسين الخدمات
تسعى الحكومة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. عبر التركيز على تطوير الآليات والممارسات الضريبية، يترقب العديد تحسنًا واضحاً في بيئة الأعمال. يساهم هذا الأمر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني.
رؤية مستقبلية واضحة
تمثل هذه السياسات جزءًا من الرؤية المستقبلية للحكومة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد. مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وعدم فرض أعباء جديدة، يأمل الجميع في رؤية تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.