كتب: كريم همام
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 زيادة ملحوظة في دعم السلع التموينية، حيث قُدِّر الدعم بـ 178.300 مليار جنيه. هذه الزيادة تمثل نسبة نمو تصل إلى 12% مقارنة بالعام المالي السابق. وفي سياق الحديث عن الموازنة، تم الإعلان عن تخصيص مساهمات في صناديق المعاشات تُقدَّر بـ 169.211 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 11%.
زيادة دعم الكهرباء بنسبة 39%
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض أحمد كوجك وزير المالية البيان المالي للعام 2026/2027. وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للدولة تتضمن دعماً للكهرباء يبلغ 104.160 مليار جنيه، مما يعني زيادة كبيرة نسبتها 39% مقارنةً بالدورات المالية السابقة. تعتبر هذه الزيادة علامة على التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.
دعم المواد البترولية ونقل الركاب
بالإضافة إلى دعم الكهرباء، تقدم الموازنة العامة دعماً للمواد البترولية بمقدار 15.840 مليار جنيه في العام المالي الجديد. كما كان هناك تركيز على دعم قطاع نقل الركاب، حيث تم تخصيص 2.7 مليار جنيه لهذا الغرض، مع زيادة تبلغ 10% عن الأرقام السابقة. وترسخ هذه الأرقام الالتزام الحكومي بتحسين الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن.
الأثر الاقتصادي للزيادات في الموازنة
تعكس الزيادات المقررة في الموازنة العامة لعام 2026/2027 توجه الحكومة للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. دعم الكهرباء والسلع الأساسية يعد جزءاً لا يتجزأ من خطة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
التوازن في الموازنة العامة
تظهر الموازنة العامة توازناً بين الاحتياجات الحيوية للمواطنين، مثل دعم الكهرباء والسلع التموينية، والالتزامات المستمرة نحو القطاعات الحيوية كالمعاشات ونقل الركاب. هذا التوازن يعد أحد المؤشرات الإيجابية على قدرة الحكومة على إدارة الأوضاع الاقتصادية بفعالية.
آراء حول الزيادة في الدعم
تفاعل مختصون ومواطنون مع الزيادة المقررة في الدعم. فبينما اعتبر البعض أن هذه الزيادات تُعبر عن اهتمام الحكومة بالمواطنين، حذر آخرون من ضرورة مراقبة تأثيراتها على الموازنة العامة والأداء الاقتصادي العام. تبقى الأيام المقبلة حبلى بالأحداث والتطورات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.