كتبت: بسنت الفرماوي
كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. تضمن هذا الفيديو ادعاءات من أحد الأشخاص بأنه تعرض للطرد من قطعة أرض يمتلكها، من قبل ضباط شرطة في أحد أقسام محافظة مطروح، الذين قدموا المساعدة لشخصين للاستيلاء على أرضه.
حقائق حول الواقعة
عقب الفحص والتحقيق في تلك الادعاءات، تم التأكيد على عدم صحتها. حيث تبين أن الأمر يتعلق بمالك قطعة أرض (طبيب مقيم خارج البلاد) قام بشرائها عام 2006 من إحدى الهيئات التابعة لمحافظة مطروح. وبعد مرور خمس سنوات، أي في عام 2011، بدأ عدد من الأشخاص بالاستيلاء على تلك الأرض وتجزيئها، ويتضمن ذلك بيعها بعقود عرفية للعديد من الأفراد، من بينهم الشاكي الذي لم يكن على علم بكون الأرض محصلة بشكل غير قانوني.
الإجراءات القانونية المتخذة
في عام 2022، وعند علم المالك الأصلي بأن الأرض قد تم الاستيلاء عليها، قام بالتواصل مع شخصين مقيمين في محافظة مطروح، واتفقت الأطراف على ضرورة استرداد الأرض مقابل مبلغ مالي. تم تحرير توكيل لهذين الشخصين، مما أتاح لهما إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الحكم القضائي وتنفيذ القرار
تمكن الشخصان المكلفان من الحصول على حكم قضائي يسمح لهما بتمكينهما من الأرض. وفي تاريخ 3 ديسمبر 2025، قامت قوة من قسم شرطة الحمام بتأمين تنفيذ هذا الحكم، مما يبرز دور الشرطة في إعانة المواطنين في استرداد حقوقهم.
ردود الفعل على الفيديو المتداول
وعند سؤال الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، أكد أنه قد اشترى جزءًا من قطعة الأرض المذكورة عام 2013 من حائزيها بعقد عرفي، دون أن يكون لديه علم بالمالك الأصلي. وعندما واجه صعوبة في التفاوض مع الشخصين الذين صدرت لصالحهما قرار التمكين، قرر نشر الفيديو، معتقدًا أن قسم الشرطة كان متحيزًا لهما.
الخطوات القادمة
بعد هذه الأحداث، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الوضع القائم، مما يعكس اهتمام الوزارة بموضوع العدالة وحق المواطنين في استرداد ممتلكاتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.