رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

الرؤية الإلكترونية تؤسس لعدالة أسرية بمصر

الرؤية الإلكترونية تؤسس لعدالة أسرية بمصر

كتب: صهيب شمس

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة “هي تستطيع”، أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر، حيث اعتبرت أن ذلك أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات المجتمعية المتسارعة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات داخل الأسرة المصرية، مما يحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية.

استجابة الحكومة لإصدار القانون

أشادت زهران بتحرك الحكومة السريع لاستجابة لإصدار مشروع قانون الأسرة، حيث تم الانتهاء من المشروع وإحالته إلى البرلمان. هذا التحرك يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية. ويعبر عن حرص الدولة على مواجهة هذه التحديات من خلال تشريعات حديثة تعالج القضايا الحالية.

تبني الرؤية الإلكترونية في القانون

أوضحت زهران أهمية تبني مفهوم “الرؤية الإلكترونية” ضمن بنود القانون الجديد. تعتبر هذه الرؤية وسيلة عصرية تتماشى مع التطورات التكنولوجية، وتساهم في تخفيف حدة النزاعات بين الأطراف المتنازعة. كما توفر حلولًا مرنة تضمن استمرار التواصل بين الطفل وأبويه ضمن إطار منظم وآمن.

توحيد القضايا الأسرية في محكمة واحدة

شددت دعاء زهران على ضرورة أن يتضمن القانون آليات واضحة لتوحيد جميع قضايا الأسرة في محكمة واحدة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الوقت والإجراءات، مما يسهل تحقيق العدالة الناجزة ويخفف الأعباء عن كاهل الأسر. تعد القضايا المتشابكة بين الزوجين، مثل الحضانة والنفقة، من أهم الأمور التي يجب حسن إدارتها.

معالجة القضايا الشائكة بموضوعية

أكدت زهران أهمية معالجة القانون الجديد للقضايا الشائكة المتعلقة بالحضانة والنفقة والرؤية، وذلك برؤية متوازنة تراعي حقوق المرأة والرجل دون انحياز. المصلحة العليا للطفل يجب أن تشكل أولوية رئيسية في جميع القرارات المتعلقة بتلك القضايا.

تفعيل الحلول الودية ودعم المجتمع

دعت زهران إلى دعم التوجه نحو تفعيل الحلول الودية لتسوية النزاعات بعيدًا عن ساحات القضاء، مما يساعد في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية على الأسر. كما أكدت على أهمية تعزيز دور المؤسسات المجتمعية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتأثرة.

فرصة لإعادة بناء الأسرة المصرية

أوضحت دعاء زهران أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الأسرة المصرية على أسس أكثر عدالة واستقرارًا. هذا الأمر سينعكس إيجابًا على المجتمع ككل، مما يسهم في تحسين الظروف الحياتية للأسر ويعزز من استقرارها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.