كتبت: سلمي السقا
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، بمعاقبة كل من “ي.ر.ع” و “ع.م.ع” بالسجن لمدة خمس سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهمين بتغريمهم مبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفًا وأربعة وأربعين جنيهاً وثماني قروش، بالإضافة إلى رد مبلغ مماثل إلى الشركة المتضررة.
تاريخ القضية وأحداثها
تعود أحداث القضية إلى عام 2023، تحت رقم 20365 لسنة 2025، حيث تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بتورط المتهمين في اختلاس أموال من جهة عملهم.
أدوار المتهمين في الاختلاس
وفقًا لما كشفته التحقيقات، فإن المتهم “ي.ر.ع” يشغل منصب أمين خزينة في شركة للأعمال الزراعية والكيماوية، في حين أن المتهم “ع.م.ع” هو مدير هذه الشركة. وقد استغل كلاهما منصبهما في الشركة، التي تساهم فيها الدولة، للاختلاس. حيث قاما بعملية استيلاء غير قانونية على أموال وبضائع تخطت قيمتها الثلاثة ملايين جنيه.
أسلوب التنفيذ
استغل المتهم “ي.ر.ع” موقعه الوظيفي ليقوم بإدراج شيكات بنكية مزورة على النظام الإلكتروني للشركة. ومن جهته، بدأ المتهم “ع.م.ع” أيضًا في الاستيلاء على منتجات تعود ملكيتها لجهة عملهما. استخدم المتهم الأول مستندات مزورة وأدرجها في نظام حسابات الشركة، مما ساهم في إتمام عملية الاختلاس.
الحكم والعقوبات
بعد كمال التحقيقات، باشرت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية. أصدرت المحكمة حكمها القاسي ضد المتهمين، والذي تضمن عقوبة السجن والغرامة المالية العالية، إضافة إلى عزلهما من الوظيفة.
مصادرة الأدلة
لم تقتصر العقوبات على السجن والغرامة، بل أمرت المحكمة أيضًا بمصادرة المحررات المزورة التي تم ضبطها كأدلة في القضية. كما تم إحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة.
تؤكد هذه القضية على أهمية الرقابة والإجراءات القانونية في مواجهة الجرائم الاقتصادية، خاصة في ظل مسؤوليات المناصب الحكومية وعلاقتها بممتلكات الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.