كتبت: إسراء الشامي
شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل المستمر لتطوير الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحقيق الكفاءة والفاعلية المطلوبة للمواءمة مع متطلبات التنمية الشاملة. وقد جاء هذا التأكيد خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم مع عدد من الوزراء والقادة العسكريين، حيث تم تناول عدة موضوعات هامة تتعلق بالإصلاح الإداري وسبل تعزيز الحوكمة.
ترشيد الموارد وتعزيز الشفافية
وجّه الرئيس السيسي بتعزيز ترشيد استخدام الموارد المالية والبشرية، مشددًا على أهمية تحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية. كما تم التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في جميع عمليات العمل داخل الجهاز الإداري. يمثل هذا التوجه جزءًا رئيسيًا من الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحكومي.
اجتماع مع القيادات المهمة
شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. بالإضافة إلى اللواء عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما شمل الاجتماع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب واللواء محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
تحديث نظام التعيينات والترقيات
تمت مناقشة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة في الدولة، والترقيات المرتبطة بالوظائف القيادية. وتركزت النقاشات على مستجدات الإصلاح الإداري وتأثيراتها على تنمية رأس المال البشري، بهدف بناء قيادات قادرة على إدارة التحول المؤسسي والمجتمعي. تسعى هذه الجهود إلى تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
محاور رئيسية لتطوير الجهاز الإداري
أضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تطوير الجهاز الإداري يعتبر عملية متكاملة تُغطي عدة محاور رئيسية. يأتي تأهيل العنصر البشري على رأس هذه المحاور، والذي يتطلب تطوير البنية التحتية وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة بناءً على طبيعة النشاط والتخصص.
استعراض مشروعات التطوير المؤسسي
تم استعراض عدد من مشروعات التطوير المؤسسي المدرجة في خطة العمل، بما في ذلك التوسع في استخدام أدوات التقييم الإلكتروني وتطوير آليات العمل والتأهيل. يشمل هذا أيضًا الاستثمار في العنصر البشري واستقطاب الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير، بهدف تحسين مستوى الخدمات العامة. تأتي هذه الخطوات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.