كتبت: بسنت الفرماوي
عُقد لقاء تشاوري حيوي بين أعضاء الغرفتين البرلمانيتين في مصر، حيث شارك في اللقاء السفير الدكتور أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء هذا اللقاء تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس والمؤسسات التشريعية: من الحوار إلى التشريع”.
تحول الحوار إلى نتائج ملموسة
أكد السفير جمال الدين على ضرورة تجاوز الحوار التقليدي ليشمل الانتقال إلى نتائج ملموسة تشعر بها المواطنين في حياتهم اليومية. فقال: “طموحنا اليوم يجب أن يشمل الانتقال من النقاش إلى السياسات العامة، ومن التوصيات إلى الأثر”. هذه الفلسفة تتطلب وجود محتوى حواري يجمع بين مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع.
أهمية الشراكة بين المؤسسات
ذكر جمال الدين أهمية العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلسين النيابي والشيوخي، مشيرًا إلى أن تلك العلاقة يجب أن تتجاوز التبادل الموسمي للمعلومات لتصبح شراكة مؤسسية مستدامة. فهو يعتقد أن هذه الشراكة تعتمد على الاحترام المتبادل والثقة، مما يمكن كل طرف من إضافة خبراته إلى عمل الآخر.
القضايا الوطنية المطروحة للنقاش
تناول اللقاء عدة قضايا وطنية مثل مكافحة التمييز، حرية الرأي والتعبير، الحق في تداول المعلومات، وقوانين الأحوال الشخصية. وقد أشار جمال الدين إلى أن تلك الموضوعات تتشابك بشكل عميق، حيث تتعلق جميعها بجودة حياة المواطنين وكفاءة مؤسسات الدولة.
الحوارات المجتمعية وتقييم الأداء
شدد جمال الدين على ضرورة تحويل هذه الحوارات إلى تشريعات وسياسات فعالة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على مجتمعاتنا. وأشار إلى أهمية تقييم الآراء والملاحظات من جميع المشاركين في اللقاء، وذلك من أجل تحسين الأداء وتطوير الأساليب المتبعة.
مستقبل الحوار المؤسسي
في سياق تطور الحوار المؤسسي، أبدى جمال الدين تفاؤله بأن هذا اللقاء يمكن أن يقود إلى تقليد جديد يتمثل في حوار منتظم بين المجلس والمؤسسات التشريعية. هذا الحوار سيعزز النقاش حول السياسات العامة ويبحث في آثار التشريعات الحالية.
أهمية التعاون المؤسسي
تطرق رئيس المجلس إلى أن جودة التشريعات لا تعتمد فقط على صياغتها القانونية بل تشمل أيضًا جودة الحوار الذي يسبقها. وأكد أن قدرة المؤسسات على الاستماع والتعاون تعزز من فعاليتها وتزيد من ثقة المواطنين بها.
الهدف النهائي
اختتم جمال الدين بالتأكيد على أن الغاية النهائية لكل الجهود المبذولة هي خدمة المواطن المصري. فالعمل المؤسسي الناجح يتطلب تكاملاً وتنسيقًا بين المؤسسات، مما يحقق آثاراً ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.