كتب: إسلام السقا
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة قدمه النائب محمد حلاوة. ويهدف هذا الطلب إلى استيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات الحالية.
أهمية قطاع البتروكيماويات للاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد حلاوة في طلب المناقشة أن قطاع البتروكيماويات يُعتبر أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. يضم هذا القطاع عددًا كبيرًا من الشركات والمشروعات التي تنتج كميات هائلة من المواد الخام. ومع ذلك، تبرز فجوة في استغلال هذه المدخلات داخل السوق المحلية، مما يتطلب تطوير صناعات تحويلية وتكاملية تستفيد من هذه المدخلات لزيادة القيمة المضافة.
أهداف إنشاء المجمعات الصناعية
يشير النائب حلاوة إلى أن إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتمد على مدخلات ومخرجات شركات البتروكيماويات. بالنسبة للمشروعات الصغيرة، يُمكن أن يساهم ذلك بشكل كبير في تحقيق أهداف استراتيجية متعددة. في مقدمة هذه الأهداف يأتي تعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال استخدام الموارد المحلية بشكل فعال.
توفير فرص عمل ودعم رواد الأعمال
تسعى هذه المجمعات أيضًا إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يُعد من ضمن الأهداف الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الحكومة من خلال هذه الخطوة دعم رواد الأعمال، مما يشجعهم على الدخول في مجالات صناعية واعدة وفتح آفاق جديدة أمام الابتكار والتطوير.
استراتيجية الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي
أوضح النائب أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لدعم الاستثمار الصناعي، تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وكذلك مع الخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030. يتطلب ذلك وضع خطة حكومية متكاملة لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة وتخصيصها بفاعلية، فضلاً عن ضرورة إنشاء مجمعات صناعية مؤهلة لاستيعاب هذه الصناعات.
محاور المناقشة الرئيسية
يشمل طلب المناقشة ثلاثة محاور رئيسية. يتناول المحور الأول خطة الحكومة لحصر وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة بالقرب من مشروعات البتروكيماويات القائمة. أما المحور الثاني، فيركز على آليات توفير وتوريد المواد الخام ومدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية لضمان استدامة تلك المشروعات. وفي المحور الثالث، تسلط المناقشة الضوء على الحوافز الاستثمارية والتمويلية التي تعتزم الحكومة تقديمها للشباب ورواد الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.