كتب: كريم همام
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ اليوم تحت رئاسة النائب السعيد غنيم عددًا من المقترحات المقدمة من النواب، بحضور ممثلي الحكومة. جاءت هذه المناقشات كمبادرة لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم القطاع الصناعي.
التوسع في الأسواق غير التقليدية
بدأت المناقشات بالاقتراح المقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي، الذي طالب بإعداد وتنفيذ برنامج وطني شامل للتوسع في الأسواق غير التقليدية للصادرات المصرية. يسعى هذا الاقتراح لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، مما يعزز التنافسية ويزيد من حصص السوق المصرية.
احتياجات المزارعين وتطوير الصناعات الغذائية
أكدت اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة التفكير في إنشاء منشآت صناعية لتصنيع المنتجات الغذائية والألبان. يأتي هذا الاقتراح نتيجة المعاناة التي يواجهها المزارعون في تخزين ونقل المحاصيل الزراعية، حيث يمثل تحسين هذه الجوانب خطوة أساسية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعم الشباب والاستفادة من الموارد
كما بحثت اللجنة ضرورة إيجاد حلول فعالة وصور عملية لتوظيف الشباب. يجب استثمار كافة الموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها، مع دعم الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة من خلال تحويل المستهلكين إلى منتجين. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة عمل مناسبة للشباب واستفادة الاقتصاد الوطني.
استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي
ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من النائبة غادة الضبع، الذي يدعو لتبني استراتيجية وطنية لتعميق التصنيع المحلي. تدعو الاستراتيجية إلي دعم تصدير الخدمات التكنولوجية والتحول نحو الصناعة الخضراء، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
حوافز ضريبية للشركات الناشئة
أوصت اللجنة بدراسة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات الناشئة الناجحة في تصدير العقول والبرمجيات. تعتبر هذه الشركات مصدرًا سريعًا ومستدامًا للعملة الصعبة، دون الحاجة لمدخلات إنتاج مستوردة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية.
منصة رقمية لربط المصانع
تضمن نقاش اللجنة أيضًا دراسة إمكانية إنشاء منصة رقمية قومية، تهدف إلى ربط احتياجات المصانع الكبرى من قطع الغيار والمواد الوسيطة مع قدرات المصانع الصغيرة والمتوسطة. تعتبر هذه المنصة خطوة استراتيجية لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتنشيط العمل بالمجمعات الصناعية.
دعم استدامة صادرات المنتجات
أعلنت اللجنة عن الحاجة لإطلاق برنامج دعم فني وتمويلي لمساعدة المصانع الوطنية في خفض انبعاثات الكربون. يهدف هذا البرنامج إلى ضمان استمرار نفاذ صادرات مصر للأسواق الدولية التي بدأت في تطبيق معايير بيئية صارمة.
ترخيص المنشآت الصناعية الصغيرة
ناقشت اللجنة أيضًا الاقتراح المقدم من النائب محمد فتح الله، الذي طالب بمنح المواطنين تراخيص لإقامة المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مراكز الدلنجات وكوم حمادة وبدر في محافظة البحيرة. كما تم التأكيد على منح التصاريح للمنشآت القائمة بالفعل لخدمة النشاط الزراعي.
تتطلع اللجنة إلى إعداد برنامج وطني للتوسع في الأسواق غير التقليدية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع التركيز على أسواق كازاخستان وأوزبكستان في آسيا الوسطى، وجمهورية الدومينيكان وجامايكا في الكاريبي.
السلع التصديرية ذات الأولوية
استعرضت اللجنة أهمية تحديد قائمة بالسلع التصديرية ذات الأولوية، والتي تشمل الحمضيات والفراولة والمخبوزات والأغذية المصنعة والسيراميك والإسمنت الأبيض. يساعد تحديد هذه السلع على تحقيق أهداف التصدير وزيادة العائدات للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.