كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا جديدًا يكشف عن التحديات التي تواجهها الدول النامية جراء الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. يشير التقرير إلى أن هذه النزاعات تؤدي إلى تكاليف باهظة تثقل كاهل هذه البلدان، مما يترك لها مجالًا ضئيلًا للاستثمار في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وأولويات التنمية الأخرى.
تأثير الصراع على الاقتصاد والتنمية
يوضح التقرير أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تمكّنت من حماية شعوبها جزئيًا من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط من خلال مجموعة من التدابير المتمثلة في دعم الوقود الأحفوري، وضع سقف للأسعار، وتقديم خصومات ضريبية، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة الطلب. ومع ذلك، فإن هذه التدابير ليست كافية لمواجهة العبء الناجم عن الصراع.
أزمة الديون في الدول النامية
يُشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف أفقر دول العالم تعاني من ضائقة الديون أو تواجه خطرًا كبيرًا للدخول في أزمات ديون جديدة. ويستمر تأثير الديون في إعاقة الإنفاق التنموي، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذه الدول. وفقًا لألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الدول النامية، على الرغم من أعباء الديون التي تعاني منها، نجحت مؤقتًا في حماية شعوبها من أسوأ آثار صدمات الطاقة.
تكاليف آجلة للتنمية المستدامة
يضيف دي كرو أن الحكومات في الدول النامية تبذل جهودًا كبيرة، ولكن هذه الجهود تأتي بتكاليف خفية؛ أي أنه من أجل التعامل مع الأزمات الحالية، يتم تأجيل الاستثمارات المستقبلية. الأموال التي كان ينبغي تخصيصها لبناء المدارس والمستشفيات وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة تُستخدم الآن فقط للحفاظ على استمرار الاقتصادات.
أهمية الدعم الدولي
يشدد التقرير على أن استمرار الوضع الراهن لن يتمكن من الاستمرار دون إشراك الدعم الدولي. فقد أكدت الدول النامية أنها تتحمل أعباء الأزمات الحالية على حساب النمو المستقبلي. ولهذا، يتطلب الأمر تكاتف الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم، حتى تتمكن هذه الدول من التغلب على الصدمات المستقبلية وتعزيز استدامتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.