كتبت: فاطمة يونس
أعلنت دار الإفتاء المصرية عن الطريقة الشرعية لتكفين الميت وتجهيزه لصلاة الجنازة ودفنه. وذكرت أن التكفين يعني التغطية والستر، حيث يُعتبر الكفن ما يُستخدم لتغطية بدن الميت.
التكفين كواجب شرعي
تعتبر مسألة تكفين الميت من فروض الكفايات التي يحتمها الشرع. فالفقهاء اتفقوا على أن تكفين الإنسان وستر عورته عند موته هو حق واجب على الأحياء. إن حرمة الإنسان بعد موته تظل محفوظة ومن الواجب أن تكون السُترة موجودة كما كانت في حياته.
سنن تكفين الشهداء
أشار الشرع إلى بعض الأحوال الخاصة التي تتعلق بالموت، مثل وفاة الشهداء. حيث يُقام تكفينهم في ثيابهم تكريمًا لهم لما بذلوه من تضحيات. فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم وثيابهم.
تكفين المحرمين والموت في المناسك
كما تناول الشرع حالة من يموت أثناء إحرامه. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بغسل الشخص الذي يقع من راحلته، وتكفينه في ثوبين، مع عدم استخدام الطيب أو تغطية رأسه، حيث ينبه لأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا.
التعامل مع الموتى المحترقين أو المغرقين
تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الأحكام المتعلقة بالموتى الذين توفوا نتيجة الحرق أو الغرق. فقد أوضح أنه إذا تعذر غسل شخص بسبب احتراقه، فإن غسل جسده يكون وفق شروط معينة. إذا خيف تآكل أجزائه عند الغسل، يُصَبُّ الماء عليه دون مسّ الجسد. وفي حالة عدم توافر الماء، يجرى عليه التيمم.
القاعدة العامة للتغسيل والتكفين
جاء في الموسوعة الفقهية أن الموتى المحترقين لا يُعتبرون في حكم شهداء المعركة، وبالتالي يجب غسلهم إن أمكن ذلك. في حال عدم إمكانية الغسل، يتم التيمم. وفي حالة تعذر غسل جزء من الجسد، يُغسل ما يمكن غسله ويتم التيمم لبقية الأجزاء، كما يشترط في الحالات العادية.
الأحكام المتعددة عن الموتى
تم وضع أحكام دقيقة تخص التعامل مع أصحاب الأوضاع المختلفة؛ مثل المجدور والمحترق والغريق. فلا تُخالف الأحكام الشرعية، حيث تظل واجبات التكفين ثابتة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.