كتبت: بسنت الفرماوي
خلال حديثه في برنامج “الجلسة سرية”، الذي يقدمه الإعلامي سمير عمر، ذكر الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الأسبق، أن اليمن دخلت في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر. ويشير القربي إلى أن تصاعد العناصر المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة كان يتمركز بشكل رئيسي في المحافظات الجنوبية، مما أدى إلى تعقيد الوضع السياسي والأمني في البلاد.
استغلال ملف الإرهاب من قبل المعارضة
أوضح القربي أن الإشكالية الأكثر تعقيدًا في ملف مكافحة الإرهاب كانت تبرز من خلال استغلال بعض القوى السياسية للمعارضة لهذا الملف ضد الحكومة. تم توجيه اتهامات للحكومة بالتفريط في السيادة الوطنية من خلال تقديم تنازلات للولايات المتحدة، وهو ما نفاه القربي بشدة. وأكد أن الحكومة لم تتنازل عن أي حقوق سيادية، وقد رفضت مشاركة واشنطن في تحقيقات تفجير المدمرة كول، كما عملت على الدفاع عن حقوق المواطنين اليمنيين المحتجزين في جوانتانامو.
حرص الحكومة على السيادة والحقوق الدستورية
أكد القربي أن الحكومة كانت حريصة على ضمان الحقوق الدستورية لكل المواطنين. وأشار إلى أهمية المحاكمات القضائية في اليمن، مشددًا على ضرورة أن تُعرض أي اتهامات أمام القضاء اليمني. فقد أصرت الحكومة على أن تتم المحاكمات داخل الدولة، مما يدل على التزامها بسيادة القانون.
تأثير الانقسام السياسي على الشأن الأمني
لفت القربي إلى تأثير الانقسام السياسي في اليمن على المشهد الداخلي، حيث ساهم اختلاف وجهات نظر القوى السياسية تجاه الإرهاب في تعقيد الأمور. ورأى أن هذا الانقسام قد استخدمته بعض الأطراف السياسية لتحقيق أهدافها.
دور تكتل “اللقاء المشترك” في المشهد السياسي
وأشار القربي في حديثه إلى تكتل “اللقاء المشترك”، الذي ضمَّ عدة أحزاب، من بينها حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري، كأحد القوى التي استغلت ملف الإرهاب سياسيًا. وأوضح أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن في صفوف السلطة في ذلك الحين، بل كانت جزءًا من المعارضة، ما يعكس حجم الصراع السياسي مع الحكومة وتحدياتها.
تتناول تصريحات القربي أبعاد النزاع السياسي في اليمن وكيف استغلته القوى المعارضة لتحقيق أجنداتها، مما يعكس تأزم الوضع السياسي والأمني في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.